جهود مصرية - سعودية لتوفيق أوضاع شركات الحاصلات الزراعية المصدرة

نشرت وسائل الإعلام السعودية قرارا، منذ يومين، بوضع اشتراطات جديدة لقبول الحاصلات الزراعية المصرية، والتي بدونها لن تقبل الشحنات، وذلك اعتبارا من يوم 13 يوليو الجاري.
ولتوضيح هذا التطور، تقصت"بوابة الأهرام" الجهات المعنية في مصر، للوقوف علي تلك الاشتراطات والاستعدادات، خاصة أن السعودية تعد أحد أبرز الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، حيث استوردت الموسم الماضي نحو 749 ألف طن بقيمة تصل إلى 390 مليون دولار..
رئيس الحجر الزراعي بوزراة الزراعة الدكتور أحمد العطار، أكد في اتصال هاتفي، أنه تم عقد اجتماع أمس الأحد، تم خلاله، تفويض هيئة سلامة الغذاء المصرية برئاسة الدكتور حسين منصور، لتولي هذا الملف، وقال: "طلبنا من الدكتور حسين منصور التفاوض مع الجانب السعودي، علي تعديل هذه الاشتراطات بما يتوافق مع المعايير الدولية".
وقال العطار في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، إن الاشتراطات السعودية تخص المصنعات والمجمدات الزراعية، ولا تخص الحجر الزراعي.
ولفت "العطار"، إلي أن الاشتراطات السعودية بها بعض التشدد، فيما يتعلق بطلب شهادة عن الفحص حجري للأفات الحجرية للمصنعات والمجمدات، بينما من المستحيل اصابة المصنعات والمجمدات بتلك الآفات، وبالتالي غير منطقي طلب تلك الشهادة، كما أن من ضمن الطلبات، شهادة خلو من النباتات المهندسة وراثيا، ومصر لا تزرع نباتات مهندسة وراثيا، إضافة لشهادة خلو من الإشعاع، ومصر لا يوجد بها نشاط إشعاعي.
وأكد مصدر بهيئة سلامة الغذاء المصرية، أن تولي الهيئة لملف الغذاء داخليا وخارجيا شيئا مهما، ويضع حالة من الضبط لمنظومة الغذاء وتوحيد الجهة المسئولة عن ذلك خارجيا وداخليا، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تواصلا مع الجانب السعودي، والأمور تسير بشكل ممتاز ولا داعي للقلق.
من جانبه، أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القرار معني بصادرات الحاصلات الزراعية المجمدة والمصنعة، داعيًا المزراع للاستعداد، لما يمكن أن يحدث في حالة تطبيق تلك المعايير والاشتراطات علي المزارع والحاصلات الطازجة، خاصة أن هناك اتجاه داخل السعودية لاسناد ملف صادرات مصر الزراعية، إلي هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية، ونقله من وزارة الزراعة السعودية، وهو ما يعني تطبيق تلك الاشتراطات، حالة حدوث ذلك.
وقال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: "نحن نعمل علي الملف بكل قوة، وارسلنا الأيام الماضية قوائم بمصانع الصناعات الغذائية المصرية المعتمدة لدي هيئة سلامة الغذاء المصري للجانب السعودي، وهناك توفيق لباقي المصانع حتي تاريخ انتهاء المهلة، التي حددتها الجهات السعودية".
وأكد أنه تمت دعوة الجانب السعودي لزيارة المصانع المصرية، ومن المقرر قيام الجانب السعودي بزيارة الي مصر نهاية يوليو الجاري، وزالحوار مع المسئولين بهيئة سلامة الغذاء المصرية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وقال:"الأمور تسير بشكل جيد، وهناك سيطرة عليها بالكامل".
من جانبه، أكد هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية، تخضع لها الحاصلات الزراعية المصنعة، والمجمدة، ولابد أن تكون المصانع المصدرة للسعودية معتمدة، كما يجب أن تكون المزارع التي تعتمد عليها هذه المصانع، لامدادها بالمواد الخام أن تكون مسجلة.
وأشار حسين إلي أنه حاليا هناك اتجاه داخل السعودية للتنسيق بين وزارة الزراعة السعودية، وهيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية، لنقل الملف الزراعي الطازج الي هيئة سلامة الغذاء، وفي حالة نقله، ستصبح المزارع في مصر ملزمة بتطبيق هذه الاشتراطات، قائلا: "في حالة التطبيق سيتسبب في البداية ببعض المشكلات، لكن المجلس نجح في تطبيق نظام لتصدير 5 محاصيل (الفلفل، الرمان، العنب، الفراولة، الجوافة)، وبالتالي اسناد ملف المحاصيل الطازجة لهيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية، لن يسبب مشكلة لصادراتنا الزراعية.
وكانت المملكة العربية السعودية، قد وضعت عددا من الشروط لقبول الصادرات الزراعية المصرية منها، أن تتضمن أوراق التصدير تقريراً بفحص معملي من المختبر المركزي لمخلفات مبيدات الحشرات، يؤكد خلوها من مبيدات الآفات وبقايا المعادن الثقيلة، وفيروس التهاب الكبد الوبائي (A)، وفتح حساب إلكتروني لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA) قبل التعاقد على أي شحنات تصديرية جديدة لقبولها، وأن تستوفي المنتجات المستوردة المتطلبات المحددة في اللوائح والمواصفات الفنية المعمول بها في المملكة.
وأرسلت السعودية في خطاباتها، نموذج استبيان صادر عن هيئة الغذاء، لتسجيل المزارع التي تعتزم التصدير إلى المملكة.