"فيتش" ترفع تصنيف مصر الائتمانى إلى مستوى (B+).. وتفاؤل من وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق B، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة، في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى.
وتابع أن ذلك سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص، وذلك تعقيبا على إعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، اليوم الخميس، برفع التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+ .
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتمانى، منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابى للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
وبحسب وزير المالية، فإن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوى والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذى تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادى ترتكز على المضى قدماً بالإصلاحات الهيكلية التى ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادى فى ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولى لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولى للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أنه في ضوء ذلك، ستستمر الحكومة المصرية فى ضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة فى قطاعى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استثماراً حقيقياً فى رأس المال البشرى مما سينعكس إيجابيًا على زيادة إنتاجية الاقتصاد المصرى وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن وعلى معدلات النمو وفرص العمل الجديدة وهو ما سيدفع إلى مزيد من تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد.

وقال معيط إن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش الذى تلقت الوزارة نسخة منه يشيد بقدرة جمهورية مصر العربية على الابقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية واستمرار النتائج الايجابية للبرنامج، خاصة مع توقع وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 8.4% للعام المالى الحالى واستمرار تحقيق فائض أولى وهى مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستسهم فى ضمان مسار نزولى لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات القادمة.

وفي سياق متصل، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أهمية الابقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادى، واستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة والعمل على تحقيق مزيد من التحسن فى هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة لما فى ذلك من تأثير كبير وإيجابى على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني، وضمان تقدم الاقتصاد المصرى على المدى الطويل.

وقال نائب وزير المالية أن تقرير مؤسسة فيتش إشادة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها فى يوليو 2017 حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% فى فبراير 2019.

وأضاف نائب وزير المالية ان تقرير المؤسسة أشاد أيضا باستدامة تحسن أداء القطاع الخارجى والمتمثل فى استمرار انخفاض عجز الميزان الجارى إلى 2.5% كنسبة إلى الناتج المحلى فى 2018 مقابل 3.5% فى 2017، لافتًا إلى أن التقرير أرجع تلك الاستدامة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية والنمو الملحوظ فى إيرادات قطاع السياحة وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى خاصة من حقل "ظهر" مما يؤكد قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.

وأشار كجوك إلى أن تقرير مؤسسة فيتش أوضح وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصرى تتطلب التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطى النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى.