الجنيه رايح فين؟.. ارتفاع المعروض الدولاري يعزز قوة المحلي والتعويم يفقد أثره تدريجيا

آثار ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ردود فعل واسعة بين المتعاملين في الأسواق المحلية، نتيجة الارتفاع الملحوظ الذي حققه الجنيه أمام الدولار منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري وحتى الآن، والذي يعد الارتفاع الأول له منذ عامين لهذا المستوى، حيث فقد الدولار نحو 3% من قيمته أمام الجنيه خلال هذا الأسبوع.
ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار لهذا المستوى، أدى إلى ظهور بورصة التوقعات حول الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع، ومدى قدرته على مواصلة الارتفاع في الفترة الحالية على الأقل، واحتمالات تراجعه مرة أخرى، خاصة أن موجة التقلبات التي شهدتها الأسواق الناشئة، عصفت بأسعار صرف عملات محلية في تلك الدول.
ويتوقف ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار أو انخفاضه على مدى المتوافر من النقد الأجنبي والمعروض منه في السوق والطلب على الدولار، وفقًا للدكتور مصطفي سرور نائب رئيس بنك مصر الدولي السابق، فكلما ارتفعت الكمية المتوافرة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وزاد المعروض عن الطلب في السوق ارتفع الجنيه أمام الدولار واستعاد عافيته والعكس صحيح.
وعزا سرور في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، الارتفاع الملحوظ في قيمة الجنيه أمام الدولار، بحجم الدعم الذي تلقاه المركزي من مصادر العملة الأجنبية المعروفة في الفترة الأخيرة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري التي تمكنت من رفع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، وترتب عليه ارتفاع ملحوظ في معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر مؤخرا، إلى جانب ارتفاع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وفسر سرور، ارتفاع الجنيه أمام الدولار حاليًا بأن مؤشر سعر الصرف بدأ يفقد تدريجيًا أثر قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، لتعود إلى مستوياتها الطبيعية، وتعكس حقيقة العرض والطلب في السوق ويتلاشى الهاجس حول احتمالات عدم توافر العملة الصعبة بشكل تدريجي، متوقعًا أن يشهد سعر الصرف مزيدًا من الارتداد إلى حالته الطبيعية، كما كان قبل ظاهرة السوق السوداء في الدولار.
ويرى سرور، أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار يجب أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والمنتجات للمواطنين، حتى يشعر المواطن بمردود برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأسعار، وبالتالي زيادة شعوره بوجود هامش من الفائض لديه نتيجة ارتفاع قدرة الجنيه الشرائية الحقيقية، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الجهد لتحقيقه على أرض الواقع.
واستبعد نائب رئيس بنك مصر الدولي السابق، تدخل البنك المركزي المصري لخفض سعر الدولار أمام الجنيه، وأن يكون هذا الارتفاع وهمي، خاصة أن كافة مؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت محل متابعة واهتمام عالمي من المؤسسات الدولية في الخارج، ومن الصعب القيام بهذه الخطوة مع توافر هذه المراقبة، مشيرًا إلى أن مثل هذه التدخلات كانت تحدث في أوقات سابقة ولكن في حدود من 3 إلي 4 قروش فقط، بعكس ما هو قائم حاليا حيث تراجع الدولار أمام الجنيه بنسبة معتبرة قد تصل إلى 100 قرش بعد أن كان تجاوز حدود ال18 جنيه.