أودعت المحكمة الإدارية العليا –أعلى درجات التقاضي في مجلس الدولة - حيثيات حكمها الصادر بشأن مدى تأثير درجات الرأفة التي يحصل عليها الطلاب في المراحل الجامعة، ومدى قانونية احتسابها ضمن مجموع التقدير الكلي في شهادة التخرج. المحكمة الإدارية العليا باعتبارها أعلى درجة تقاضي في قضاء مجلس الدولة، أقرت قاعدة قانونية جديدة في حكمها خلال نظر طعن قدمه طالب بكلية الحقوق جامعة طنطا، قضت فيه بإلغاء قرار الجامعة بخصم درجات الرأفة التي حصل عليها خلال دراسته في فرق الكلية من التقدير النهائي بعد التخرج.
وبموجب حكم الإدارية العليا الذي سيتم تعميمه على كافة الكليات بمختلف الجامعات المصرية، لا يجوز خصم درجات الرأفة التي حصل عليها الطالب خلال سنوات دراسته بالكلية على المجموع التراكمي عند التخرج، مؤكدة في حيثياتها أن التقدير العام للطلاب في درجات الليسانس أو البكالوريوس يحسب على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل سنوات الدراسة، بما فيها درجات رفع بعض المواد بمعرفة لجان الممتحنين والكنترول أو درجات الرأفة.
الإدارية العليا أكدت أن المادة (85/2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، نصت على احتساب المجموع الكلي للدرجات التي حصل عليها الطالب في كل سنوات الدراسة، ولم تقصر ذلك على المجموع الكلي بالدرجات الفعلية فقط دون درجات الرأفة، الأمر الذي دفع المحكمة للقضاء بإلغاء قرار جامعة طنطا التي زعمت أن قواعدها تنص منذ عام 2007 على خصم درجات الرفع أو الرأفة من المجموع الكلي التراكمي، الأمر الذي يخالف لائحة تنظيم الجامعات.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن خصم هذه الدرجات يتعارض مع العقل والمنطق القانوني السليم، الذي يُمنح الطالب درجات رأفة لإقالته من عثرته وإنجاحه في بعض المواد التي رسب فيها ثم لا يعتد بهذه الدرجات عند احتساب المجموع الكلي، الأمر الذي يمثل مساس بالمركز القانوني الذي استقر باعتماد نتيجة الفرق الدراسية المختلفة ما يستلزم الاعتداد بالمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في تلك الفرقة دون خصم درجات الرأفة.
