الرقابة المالية: يجب تفعيل منتج الصناديق العقارية لزيادة السيولة بالسوق

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية تفعيل منتج الصناديق العقارية في السوق المصرية خلال المرحلة الحالية لجذب شريحة جديدة من المتعاملين الراغبين في التوسع بذلك القطاع الحيوي وزيادة معدلات السيولة بالسوق .
وأرجع رئيس الهيئة انعدام الجهات المُصدرة لتلك الصناديق منذ صدور اللائحة المنظمة لصناديق الاستثمار حتى الان الى إقرار المنظومة والتعديلات الضريبية خلال الربع الاخير من العام الماضي مما أدى الى تأجيل عدد من الجهات الى تأسيس صناديق عقارية .
وأوضح أن تلك النوعية من الصناديق تناسب شرائح مختلفة من المتعاملين بالاضافة إلى عدد من الجهات التي تمتلك مخزون استراتيجي من الأراضي غير المستغلة لعدم توافر مهام المطورين العقاريين لديهم، وعلى رأسهم البنوك العامة والبريد والسكك الحديدية .
وكشف عن تواصل 4 جهات مع الهيئة لبحث اجراءات إطلاق صناديق عقارية خلال الفترة القريبة المقبلة .
وإتفق معه عصام خليفة ، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار ، على التأثير السلبي لقانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة على معدلات توافد المستثمرين تجاه اصدار تلك النوعية من الصناديق على الرغم من أهميتها وجدواها الاستثمارية .
وأضاف أن الصناديق العقارية لها دور حيوي فى تدعيم نشاط القطاع العقارى خلال الفترة الراهنة مؤكدًا على أهمية الترويج الجيد لها امام المستثمرين والمؤسسات لبدء إتخاذ خطوات تنفيذية تجاهها .
وأكد أن طبيعة المشروعات والاستثمارات العقارية تتطلب أدوات تمويلية مثل الصناديق العقارية ، موضحا أن الإتفاقيات المبدئية التى شهدها المؤتمر الإقتصادى حول تأسيس العديد من المشروعات العقارية العملاقة ، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية يتطلب طاقة تمويلية كبيرة تدعم بدورها الدور المتوقع للصناديق العقارية .
وطالب عدد من الجهات على راسها هيئة البريد والبنوك العامة وهيئة السكك الحديدية سرعة استغلال قدرة الصناديق العقارية تجاه استثمار مخزون الأراضي غير المستغلة التي تمتلكها تلك الجهات، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى تنسيق فعال ومنظم بين تلك الجهات وبنوك الاستثمار لإطلاق تلك النوعية من الصناديق .