الخسائر تحاصر الدوحة.. خبير اقتصادي يشرح تأثير شكوى الإمارات ل«التجارة العالمية» على «قطر»

شرعت دولة الإمارات، مؤخرا في اتخاذ إجراءات بمنظمة التجارة العالمية ضد قطر، ذلك بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، وجاءت هذه الخطوة بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع، كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.

في هذا الصدد قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، برفع قضية ضد قطر هو حق شرعي لها، ويعتبر ذلك تسجيلا لموقف الإمارات السياسي والاقتصادي، ويظهر مدى العدوان القطري للمعاهدات التجارية العالمية.

وأضاف «عبده»، في تصريحات صحفية، أن دولة قطر تحاول تعكير الماء الصافي من وقت لآخر، وذلك من خلال قيامها بإصدار بعض التصريحات التي من شأنها إثارة الخلافات بينها وبين جيرانها. وأكد أن قرار منظمة التجارة العالمية سيكون في صالح الإمارات، وهذا من شأنه أن يكبد قطر الكثير من الخسارة التجارية.

كانت الانتهاكات القطرية الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية، جائت بعد أن قامت الدوحة في أغسطس (2017) بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها.

وبحسب قوانين وقواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضواً آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.

الإمارات فسرت ما أقدمت عليه بشأن شكوتها لقطر فى منظمة التجارة العالمية، حيث أوضحت أنه منذ بداية رفع قطر للقضية أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أن الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، إلا أن قطر بررت إجراءاتها التي حظرت المنتجات الإماراتية بحماية سلامة المستهلكين ومكافحة الإتجار غير المشروع بالسلع دون أن تقدم أي تفسير لهذه المزاعم، وكيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضر بالمستهلكين أو تمثل إتجارا غير مشروع.

وعمليا فإن القرار الذى اتخذه الرباعي العربي، بخلاف مصر والسعودية والبحرين، الإمارات أيضا، بشأن مقاطعة قطر يعتبر إجراء سيادياً لحماية الأمن الوطني وليس إجراء تجارياً، كما أن الدوحة لم تدّع أو تشر بأي شكل من الأشكال في شكواها لمنظمة التجارة العالمية إلى أن قرار مقاطعتها يوفر أي ميزة تجارية لدولة الإمارات، وعلى النقيض من ذلك فإن الإجراءات القطرية أحادية الجانب وإجراءات تجارية خالصة تهدف إلى التمييز ضد بضائع دولة الإمارات، حيث تستفيد السلع المحلية والسلع الأخرى القادمة من أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية من الإجراء القطري.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات، بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.