قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة عرضت خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، 3 تصورات للتعديلات على قوانين الانتخابات، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على أحد هذه التصورات ليصبح فى طور المشروع النهائى. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية عقب اجتماع "لجنة تعديل قوانين الانتخابات"، أن اللجنة تقوم حاليًا بالمراجعة النهائية وعملية التدقيق، ووضع المذكرة التفسيرية والإيضاحية للتعديلات التى أدخلتها اللجنة على قوانين الانتخابات، قبل إرساله لمجلس الدولة بداية الأسبوع المقبل وكذلك اللجنة العليا للانتخابات. وتابع الهنيدى أنه لا توجد أى إشكالية فى إرسال التعديلات إلى مجلس الدولة بصفته وزيرًا ممثلاً لوزارة العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل القوانين وهما صفتان لا ينفصلان، لافتًا إلى أن مشروع التعديلات لن يُعْرَض مرة أخرى على مجلس الوزراء. ولفت الهنيدى، إلى أن رئيس الجمهورية لم تكن لديه ملاحظات حول مشروع التعديلات ولكنه كان يقف على الخطوات التى تخطوها الحكومة للانتهاء من مشروع التعديلات، بل وأيد التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء، قائلا" رئيس الوزراء كان بيبشر الرئيس بانتهاء التعديلات".