قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، إن اللجنة تدقق حاليا في الأعداد المشمولة بكل دائرة، من حيث عدد الناخبين، وتعداد سكان كل محافظة، لافتا إلي أن ال235 دائرة انتخابية المعلن عنها من رئيس الوزراء قابلة للزيادة والنقصان، وفقا لعملية التدقيق. وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، مساء اليوم، أن اللجنة في انعقاد دائم للانتهاء من عملية تدقيق ومراجعة عدد السكان والناخبين، في كل دائرة لمعالجة أي خلل، وتحديد العدد النهائي للدوائر، تمهيدا لعرض مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في شكله النهائي علي الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.