وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها صباح الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولاياتالمتحدةالأمريكية، بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه والموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/2018 وذلك في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية. ووفقا للتعديل الأول، فإنه سيتم تعديل المادة 3 بند 3-1 بحذف عبارة 50 مليون و847 ألف و41 دولارا أمريكيا ويحل محلها عبارة 64 مليون و 619 ألف و611 دولارا أمريكيا.
ووفقا للتعديل الأول، فإنه تعدل المادة 3 بند 3-2، بحذف عبارة 11 مليون جنيه مصري ويحل محلها عبارة 39 مليون جنيه مصري، كما تعدل المادة 4-1، ليصبح 30 ديسمبر 2024 لا من 30 سبتمبر 2022، وطبقا للتعديل الأول تظل اتفاقية المنحة سارية وفقا لما تنص عليه من أحكام وذلك فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل.
وتهدف الاتفاقية لتحسين مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية، وتقديم الدعم المؤسسي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية.
كان البرلمان قد وافق على زيادة المنحة الزراعية لمصر من الولاياتالمتحدة، لأنها تُسهم في دعم التنمية الريفية وزيادة الدخول وإتاحة مزيد من فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر من خلال زيادة الإنتاجية ودمج المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل.
وكذلك، استخدام التقنيات الحديثة والتوعية بزراعة الأصناف الجديدة لتحسين الإنتاجية البستانية وإنشاء مراكز للتعبئة والتخزين البارد وإدخال تحسينات عامة في مراحل ما بعد الحصاد، وتبني مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة من الأراضي والموارد المائية المحدودة.
وفيما يلى أحكام الاتفاق المعروض:
بند1: تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي:
- تعدل المادة (3) بند 3-1 (أ) بحذف عبارة واحد وستون مليون ومائة واثنان وسبعون ألف دولار أمريكي (61,172,000 دولار أمريكي) ويحل محلها عبارة أربعة وستون مليون وستمائة واثنان وسبعون ألف دولار أمريكي (64,672,000 دولار أمريكي).
يحذف بالكامل مرفق رقم 1-1 (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) بالملحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة ويحل محله مرفق رقم 1-1 (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) المرفق بهذا التعديل.
بند2: لغة التعديل:
حرر هذا التعديل الثالث باللغتين العربية والإنجليزية وفى وجود غموض أو اختلاف في التفسير بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية. بند 3: الاتفاقية بالكامل:
بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها وفقاً لما تنص عليه من أحكام.
بند 4: تاريخ السريان:
يدخل التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
بند 5: التصديق:
تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل الثالث وتخطر الوكالة فور إتمام التصديق.
ثالثاً:- إيضاحات السادة ممثلي الحكومة:
• جاء التعديل المعروض استكمالاً لمسيرة التعاون مع الوكالة الأمريكية بزيادة قيمة منحة الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بمبلغ 3,5 مليون دولار أمريكي ليبلغ إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي 64,672 مليون دولار.
تستهدف المنحة دعم الاقتصاد المصري وخلق بيئة تنافسية وشمولية من خلال تنفيذ الأنشطة التالية:
1 . زيادة إنتاجية ودخول أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين.
2 . تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة.
3 . زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة.
4 . تحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.
• استخدمت مبالغ المنحة في تمويل عدد من المشروعات أسهمت في تحقيق إنجازات حقيقية وملموسة على أرض الواقع ومن تلك المشروعات الآتي: - مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية «فاس»؛ الذي أسهم في تيسير تعاقد الزراع مع شركات الصناعات الغذائية والمصدرين، فضلاً عن تدريب الزراع على التفاوض على شروط التعاقد وتحديد دراسة الأسعار والتكاليف وكذا التعريف بالممارسات الزراعية الجيدة وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية، وقد أسهم المشروع في رفع إنتاجية بعض المحاصيل بنسب متفاوتة مما انعكس إيجابياً على دخل الزراع.
- مشروع التسويق ولوجيستيات الأعمال الزراعية «أمل»؛ تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2018 في محافظات (قناوالأقصروسوهاجوأسوان) في مجال التعاقدات والتدريب والزيارات الميدانية وقد أسفر المشروع عن زيادة قيمة صادرات أعضاء الجمعيات المشاركة في هذا المشروع من مختلف المحاصيل.
- مشروع تقييم الأثر وبناء القدرات؛ يهدف إلى دعم إستراتيجية إجراء البحوث على مستوى السياسات وتعزيز القدرات ودعم آليات الاتصال والتواصل بالقطاع الزراعي وتحسين وزيادة دخول صغار المزارعين وتحسين الأمن الغذائي ومن المستهدف تطبيق هذا المشروع على سائر محافظات الجمهورية ومن المقرر انتهاء المشروع في 30/6/2020.
وبحسب رأى اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق سوف يسهم بكل مراحله في دعم أهداف التنمية الريفية بالمحافظات الأكثر احتياجا وأشد فقراً من خلال زيادة إنتاجية صغار المزارعين وتوعيتهم باستخدام أصولهم الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة والتركيز على خدمات الإرشاد الزراعي بهدف زيادة أرباحهم وذلك من خلال تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات التسويق المختلفة ومعالجة قيود البنية التحتية لدعم قدرات منتجات صعيد مصر التنافسية محلياً ودولياً ومعالجة قضايا التغذية لتعزيز القدرات الاقتصادية للمزارعين في مناطق ومحافظات تنفيذ المشروع (بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) لتحقيق مزيد من التنمية وتحسين الدخول ومستوى المعيشة لصغار الزراع بصعيد مصر.
ومن ثم ترى اللجنة المشتركة أن هذا الاتفاق المعروض يسهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة بمعظم محافظات الجمهورية. وفي ضوء ما تقدم فإن اللجنة المشتركة توافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2018 وترجو المجلس التفضل بالموافقة عليه وعلى القرار الآتي:
«وافق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين والولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراضى)، والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق».
