قرار جمهوري بتعديل اتفاقية المساعدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القرار الجمهوري رقم 468 لسنة 2015 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13سبتمبر 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.
ويقضي التعديل بأن تعدل المادة 3 بند "3-1" (أ) بحذف رقم (39528871 دولار أمريكي) "39.5 مليون دولار" كمنحة ليحل محلها رقم (76936871 دولار أمريكي) "76.9 مليون دولار"، وأن تعدل المادة 3 البند 3-1 (ب) بحذف رقم (52308000 دولار أمريكي) "52.3 مليون دولار" ليحل محلها رقم (76936871 دولار أمريكي) "76.9 مليون دولار".
ويهدف مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر إلى زيادة تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأصحاب الأعمال في القطاعات الفرعية المختارة ومساعدتهم على البدء في نماذج الأعمال الخاصة بهم، وتنميتها.
كما سيساعد المشروع آلاف الشباب والسيدات من العمالة المنتجة من خلال نظم التعليم الفني المحسنة والتدريب المهني وتنمية مهارات التوظيف وتحسين سهولة ممارسة أنشطة الاعمال والبيئة التنظيمية، لتحفيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.