في وقت يسعى فيه المبعوث الدولي لليمن، مارتن جريفيث، لإقناع وفد الحكومة الشرعية وممثلي ميليشيات الحوثي للاتفاق على إجراءات لبناء الثقة من أجل عملية سياسية تهدف لإنهاء الأزمة، يتنظرالمراقبون نتائج المحادثات بترقب وحذر في وقت يسود القلق حول نجاح إيران ووكلائها في مساعيهم بعرقلة المباحثات وإفشالها. وكانت شهدت المحادثات اليمنية تطورات رأها كثيرون إيجابية، حيث تمخضت وفق مصادر متعددة، عن اتفاقات لفتح مطار صنعاء واستئناف صادرات النفط، لكنها لم تتوصل بعد لاتفاق بشأن ميناء الحديدة الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، قبل أن تقع المليشيات الحوثية في المحظور بعد كشف الأممالمتحدة في تقرير لها عن وجود أسلحة إيرانية في اليمن تم تهريبها من إيران.
وفي يومها الأخير انضم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى محادثات السلام بالسويد، بالتزامن مع تحقيق اختراقات لافتة في الأيام الماضية، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنه تم التوصل بين الأطراف اليمنية إلى اتفاق حول مدينة الحديدة، غربي البلاد، ومينائها الاستراتيجي، مؤكدًا أن «الاتفاق شمل نشر قوات محايدة وإقامة ممرات إنسانية».
وفي مؤتمر صحفي بالجلسة الختامية لانتهاء مشاورات السلام اليمنية بالسويد، قال جوتيريش إن «الأطراف اليمنية توصلت إلى تخفيف حدة التوتر في مدينة تعز، وإلى مواصلة التفاهمات في جولة المشاورات المقبلة، في ينايرالمقبل».
ويسيطر المليشيات الحوثية الموالية لإيران، على الحديدة ومينائها الاستراتيجي والعاصمة صنعاء، منذ انقلاب 2014، ولكن الاتفاق الأخير الذي أعلن عنه جوتيرس يؤكد سحب جماعة الحوثي قواتها من الميناء لينشر بعد ذلك قوات محايدة.
وتلقى وفد الحكومة وممثلو الميليشيات «حزمة نهائية» من الاتفاقات من الأممالمتحدة، بشأن وضع الحديدة ومطار صنعاء ودعم البنك المركزي بالإضافة إلى إطار سياسي.
وكان أولى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مشاورات حل الأزمة اليمنية، هو اتفاق حركة الحوثي والحكومة المعترف بها دوليا على أن تهبط الرحلات الدولية في مطار تسيطر عليه الحكومة للتفتيش قبل أن تدخل صنعاء أو تخرج منها، ولم يتفقا بعد إن كانت عمليات التفتيش ستجرى في مطار عدن أم مطار سيئون.
ويقع مطار صنعاء ضمن مناطق تحت سيطرة الحوثيين لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يتحكم في المجال الجوي فرض قيودا على الوصول إليه.
