أول فائض بالموازنة منذ 15 عاما وفحص 50 مليون بحملة فيروس سي.. مفاجآت سارة من المالية للمصريين

اجتماعًا موسعًا عقدته لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية وعدد كبير من قيادات الوزارة، حيث استعرض «معيط» آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي ونسب معدلات الدين العام وعجز الموازنة، في عدد من التصريحات.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية فى تحويل العجز الأولى بموازنتها إلى فائض أولى لأول مرة منذ سنوات بشأن الموازنة العامة، وذلك بمعدل 0.1 % بمقدار 4 مليار جنيه، مع مستهدف قائم العام الحالى بمقدار 2%.
وأكد على أن هذا هذا المستهدف أمر إيجابى ويتم السير فى إطاره، ويعد نقله إيجابية لصالح الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف وتحويل العجز الأولى لفائض أولى، «يعنى أن أكلنا وشربنا أصبح من إيراداتنا» قائلا: «الأكل والشرب من إيرادات المصريين».

ولفت إلى أن العام المالى الحالى قارب على المنتصف، والمستهدف منه يتم بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن الأمور لو استمرت على هذا الإطار سيتحقق كل المستهدف، إلا إذا حدثت متغيرات عالمية مؤكدًا أن الوضع الحالى يؤكد تحقيق المستهدف الذي تعمل عليه الحكومة قائلا: «لا يوجد أى مبررات لعدم تحقيق مستهدفات الموازنة حتى الآن وحريصين على مصداقية الدولة والحكومة فى الحفاظ على تحقيق المستهدف ولو فيه أى تغير هيكون بعلم البرلمان».


وفيما يتعلق بالعجز الكلى بدون المنح، قال وزير المالية، إن الدولة تعمل وفق مستهدف النزول إلى 8.4% خلال العام الحالي، بعد أن هبط خلال الأعوام الماضية بفضل السياسات المتبعة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف سيكون مؤشر إيجابي، مشيرًا إلى أن الطبيعى لهذا العجز أن يكون أقل من 5%.

وفيما يتعلق بحجم الدين قال وزير المالية، إن الدولة المصرية مرتبطة بظروف خلال السنوات الماضية جعلت حجم الدين يرتفع، لكن الأوضاع بدأت فى الآنضباط من جديد، مؤكدًا أنه بنهاية 30 يونيو2017، كان حجم الدين 108% وده رقم كبير، وتم النزول به فى 30 يونيو2018 إلى 98% ، مع مستهدف واقعى أن يكون حجم الدين خلال العام الحإلى 92%، مع رؤية متفقة فى النزول بهذا الحجم فى 2021 أن يكون حجم الدين 80%.

وأكد وزير المالية على أن الرئيس طلب أن بخفض هذه المعدلات أكثر من ذلك من خلال خطوات غير تقليدية متفق عليها سيتم تطبيقها، مشيرًا إلى الجميع مطمئن لتحقيق هذه المستهدفات بشكل فعال، حيث أن العناصر المكونة للاقتصاد تساهم بفعالية فى تحقيق هذه المستهدفات من سياحة وصناعة وغاز طبيعى وغيرها.

وأوضح وزير المالية أنه الدولة المصرية مرت خلال السنوات الماضية بظروف صعبة تسببت فى ارتفاع خدمة الدين، بالتزامن مع ضعف إيرادات الدولة واستمرار العجز الأولى، ما يضطر الدولة للاقتراض باستمرار لسد العجز الأولى الخاص بالأكل والشرب، وخدمة الدين وأقساط الدين، وهو ما تغير خلال العام المالى الماضى بعد أن تمكنت الدولة لأول مرة منذ 15 عاما من تحقيق فائض أولى.


وأكد وزير المالية على أنه كلما تحسنت الإدارة الائتمانية انخفضت معدلات الدين، مؤكدا أن تحسن المؤشرات والتقارير عامل أمان للمستثمرين الأجانب والمحليين، مشيرا إلى أن هناك زخم استثمارى لوجود نوع من الثقة فى الاقتصاد المصرى بعد التأكد من جدية والتزام الدولة بخطة الإصلاح الاقتصادى.

وأشار معيط، إلى أهمية الاستمرار فى دعم كل ما يوفر فرص عمل حقيقية ومظلة حماية اجتماعية، موضحا أن وزارة الصحة تعمل على برامج محددة تُمولها وزارة المالية مثل القضاء فيروس سى، قائلا "مصر حققت إنجازا كبيرا ومستعدين ننفق أكثر لينتهى هذا الفيروس من مصر".

وأكد وزير المالية على أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة، قائلا "والله ما برفض طلب لوزارة الصحة بخصوص القضاء على قوائم الانتظار".

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التزام الدولة وأجهزتها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على فيروس سى نهائيا فى مصر، لافتا إلى أن فحص 50 مليون مواطن تكلف من 3 إلى 4 مليارات جنيه، وأن إجراء 60 ألف عملية لقوائم الانتظار فى أقل من 6 أشهر تكلف مليار جنيه.

وأوضح "معيط" أن المواطنين سيشعرون بأثر الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الدولة تدريجيا والذى بدأ فى السيطرة على معدلات التضخم وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين فى الأسواق.


ورفض الدكتور محمد معيط، وزير المالية الكشف لأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن خطة الدولة والحكومة للتعامل مع رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية، قائلا "مش بالضرورة نعلن كل حاجة"، وتابع الوزير، «نحن نعلم أثر ذلك، وهناك إجراءات للتعامل مع هذا الجزء وتمت مناقشته وتحديد أبعاده».

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل جديدة، إلا أن القطاع الخاص يستطيع ذلك، قائلا «الحكومة عندها 5 مليون موظف مش لاقيين ليهم حتى كراسى والحل فى زيادة الاستثمارات فى الدولة»، موضحًا أنه خلال الفترات السابقة كانت الدولة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين أن يأتوا للاستثمار دون حل مشاكل البنية التحتية، وما وصفه بمشاكل على المستوى الكلى من عملة صعبة وغاز طبيعى وأراضى وكهرباء وطرق؛ وهو ما استطاعت الدولة قطع شوطا كبيرا فيه مع استمرار وجود بعض المشاكل، على حد تعبيره.