تخالف توجيهات الرئيس.. أمين الأغلبية البرلمانية ينتقد نتائج تقنين أراضي الدولة

انتقد أمين عام ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آمين عام الأغلبية البرلمانية، الأرقام النهائية بشأن نتائج تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017، فيما يخص تقنين أراضي الدولة، مؤكدًا على أن الأرقام ضعيفة للغاية ومؤشر يخالف توجيهات رئيس الدولة نحو تنمية موارد الدولة.

جاء ذلك في بيان عاجل تقدم به «السجيني» بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، مؤكدًا على أنه تمت الإحالة للجنة الإدارة المحلية 4 تشريعيات جديدة بشأن هذا الأمر، ومن ثم لم تتم المناقشة لهم إلا بعد الحصول على الأرقام الخاصة بالأثر التشريعي، وما وصل اللجنة حتى الآن أرقام ضعيفة وتعد مؤشر يخالف توجيهات الدولة، حيث 592 ألف متعدى، و281 ألف طلب تم تقديمه للتصالح، و11% من المعاينات، وإنهاء 92 عقدا من أصل 281 ألف طلب متقدم، مشيرا إلى أن هذه الأرقام لا تكذب ولا تتجمل.

ولفت السجيني، إلى أن البيانات العاجلة التي تقدم من النواب بشأن تنمية الموارد المالية والتخطيط واستغلال الأراضي، ومن ثم لا يمكن أن تتم مناقشة تشريعات جديدة بهذا الشأن دون معرفة الأثر التشريعي الكامل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، وهذا أمر عاجل وضروري لمصلحة الدولة المصرية، متابعا: «رئيس الوزراء جلس مع المحافظين منذ أسبوع وسائلهم عن أموال تقنين الأراضي».

وعقب على حديثه رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، ربقوله إن الرسالة وصلت، وعلى الحكومة أن تتقدم بالبيانات الخاصة بالأثر التشريعي للجنة في أقرب وقت.

وفي شهر يونيو الماضي، وجهت انتقادات للائحة التنفيذية للقانون رقم 144 والخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي صدر في يوليو 2017، وهو القانون المعروف إعلاميا «تقنين وضع اليد على الأراضي» وفتح البرلمان من جديد هذا الملف بعد مطالبة عدد من النواب بوقف اللائحة التنفيذية للقانون ووصفهم لها بأن إجراءاتها معقده وتعرقل تقنين وضعى اليد.