تقدمت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بمذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، لموافاة اللجنة ببعض البيانات بشأن ملف تقنين الأوضاع. وقالت اللجنة في مذكرتها، إنه نظرا لإحالة المجلس للجنة الإدارة المحلية ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث إن اللجنة ستعقد جلسة لمناقشة تلك المشروعات بقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأثر التشريعي لهذا القانون. وطلبت لجنة الإدارة المحلية في مذكرتها، بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، لموافاتها بالبيانات الآتية، أولها إجمالي عدد الطلبات والملفات التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم في كل محافظة على حدة، متضمنة إجمالي مساحة الأراضي لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة زراعيا)، وإجمالي مساحة الأراضي لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة المباني)، ونسبة إجمالي مساحة الأراضي (المستغلة زراعيا) التي تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالي المساحة المتعدى عليها المقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدة، وكذلك نسبة إجمالي مساحة الأراضي (المستغلة مباني) التي تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالي المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدة. كما طلبت لجنة الإدارة المحلية بموافاتها ببيانات عن إجمالي الإيرادات المالية التي تم تحصيلها (المتوقع تحصيلها) من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة استنادا إلى حجم ونوع الطلبات التي تقدم بها المواطنون إعمالا لأحكام هذا القانون.
