برلماني ل «سحر نصر»: نريد مناخ استثمار أفضل.. والوزيرة ترد: ملتزمون بالقانون ولا ولاية لنا على الأراضي

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على أن الوزارة تسعى للتنسيق دائما مع لجنة العلاقات الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، لأن رأي اللجنة هام في هذا الملف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، برئاسة كريم درويش، لمناقشة ما يتعلق بملف الاستثمار وإزالة المعوقات.

من جانبه، طالب النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، وزيرة الاستثمار، بأن مصر تحتاج لمناخ استثمار أفضل من الحالى، لأن هناك بعض المعوقات المتمثلة في جهات الولاية وكذلك التضارب بين جهات الحكومة في هذا الشأن.

واكتفت الوزير سحر نصر، بالرد على وكيل لجنة العلاقات الخارجية، مؤكدةً على أن الحكومة ملتزمة بما جاء في قانون الاستثمار، وأن الوزارة لا ولاية لها على أي أراضي، بينما دورها يقتصر على تحسين مناخ الاستثمار، من خلال التسجيل والتراخيص، وباقي الوزراء المختصين يقومون بدورهم فيما يتعلق بملف تبعية الأراضي.

كما أكدت الوزيرة على أن مصر تخطو خطى قوية نحو تشجيع الاستثمار من خلال توفير الكهرباء والطاقة، وكذلك شبكة الطرق والموانئ، وهو ما نتج عنه أن الاستثمارات في تزايد مستمر، ويوجد زيادة في عدد الشركات التى يتم تأسيسها في مصر.

وشددت الدكتورة سحر نصر، في كلمتها داخل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان على أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام كافة الجهات المعنية وتنسيق الجهود لدعم كافة الوزارات المختلفة، وأن تصنيف مصر تحسن كثيرا في الفترة الأخيرة من جانب عدد من الجهات الدولية.

وسيناقش أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان مع وزيرة الاستثمار، إجراءات التشاور والتنسيق بين اللجنة والوزارة خلال دور الانعقاد الحالى، حول ملفات التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وما تأمله الحكومة من البرلمان لتسهيل مهمتها الوطنية في جذب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب.

من جانبه، قال طارق الخولي أمين سر اللجنة، إنه قد سبق تم الاجتماع مع الوزيرة سحر نصر، مؤكدًا أنه عادة ما يتم التوافق حول كثير من النقاط لتحقيق المنفعة العامة في ملفي الاستثمار والتعاون الدولي، مؤكدًا علي أن البرلمان علي استعداد تام بل ويقدم بالفعل كافة أنواع الدعم للحكومة بشكل عام ووزارة الاستثمار بشكل خاص من أجل إنجاز معاملتها بحيادية وسرعة ودقة تحت مظلة قانونية.

وأضاف الخولي في تصريح ل"صوت الأمة"، نأمل في جذب استثمارات أكثر الفترة القادمة، والاستفادة من ترسانة القوانين التي أصدرها البرلمان من قانون الاستثمار الجديد مرورًا بقانون الإفلاس وتعديلات قانون هيئة سوق المال والضرائب وغيرها، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل عبء ثقيل وعليها أن تحقق رخاء اقتصادي كما وعد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في بيانه أمام مجلس النواب منذ أشهر.

وأكد النائب طارق الخولي، علي أن نواب الشعب سواء في لجنة العلاقات الخارجية أو خارجها علي ثقة أن مجلس الوزراء بكامل تشكيله يعمل وفق أجندة وطنية مخلصة لكنهم يجب أن يواكبوا حركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السريعة في ملفات التنمية المستدامة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين والتخفيف من أعباء التضخم الناتج عن سنوات الانهيار الاقتصادي.