وزيرة الاستثمار: لا توجد «خناقة» داخل الحكومة حول جهة الولاية على الأراضي

نفت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وجود «خناقة» داخل الحكومة حول جهة الولاية على الأراضي التي يتم الاستثمار فيها.
وقالت «نصر»، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: إن «الوزارة ملتزمة بقانون الاستثمار الذى شهد مناقشات مستفيضة داخل البرلمان وتم الاستماع إلى جميع الوزراء، ونص القانون في النهاية، على أن تكون كل جهة لها الولاية على أراضيها».
وأضافت أن «الوزارة لا تملك أراضي ودورها يقتصر على تحسين مناخ الاستثمار، والقيام بعمليات التسجيل وإصدار التراخيص، وباقي الوزراء المختصين يقومون بدورهم فيما يتعلق بملف الأراضي»، موضحة أن خريطة الاستثمار تتيح فرص استثمارية، ولا تقتصر على الأراضي فقط.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تخطو خطى قوية نحو تشجيع الاستثمار من خلال توفير الكهرباء والطاقة، وكذلك شبكة الطرق والموانئ، وهو ما نتج عنه أن الاستثمارات في تزايد مستمر، وهناك زيادة في عدد الشركات.
وتابعت: أن «تقييم مناخ الاستثمار يتم من خلال المنظمات الدولية، لأنها جهات لها استقلالية وتعمل بحيادية تامة»، مشيرة إلى تقييم «دافوس»، الذي ذكر أن مصر حققت نقلة نوعية في مجال البنية التحتية.
ولفتت إلى أن زيادة الاستثمارات أحد معايير التقييم، قائلة: إن «وزارة الاستثمار بتخدم على باقي الوزارات، وتبحث عن تمويل للمشروعات التي تعمل عليها هذه الوزارات وتحسين مناخ الاستثمار لها».
وأكدت «نصر»، رفضها لما قاله النائب حسام العمدة، وكيل اللجنة، أن هناك «خناقة» بين الوزارات على جهات الولاية، قائلة: إن «الجهاز الإداري بالدولة به معوقات، ونتمنى أن يكون مناخ الاستثمار أفضل من الموجود حاليا»، وعلق «العمدة» قائلا: إنه «لا يقصد خناقة بالمعنى المقصود، ولكن هناك مشكلات يجب النظر إليها».
وعلقت «نصر»، قائلة: إن «محاضر اجتماعات مجلس النواب خلال مناقشة قانون الاستثمار، وكانت بحضور جميع الوزراء وتمت المناقشة حكوميا وبرلمانيا، واستقر الرأي فى النهاية على بقاء الأراضي في حوزة الوزارات كما هي، وأنا اتفقت معهم فى ذلك الوقت، ومن يرى غير ذلك من النواب عليه أن يطالب بتعديل القانون»، وأضافت: «لو عايز ترجع القانون وتناقشه تحدث مع رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب».
وقال النائب طارق الخولي، أمين سر اللجنة: إن «هناك مخاوف لدى الشباب من القروض التى تحصل عليها الدولة من الخارج، لأن مستقبل هذه القروض سيكون على كاهل الشباب».
وأضاف أن «هناك جبل من البيروقراطية تراكم على مدار عشرات السنين، ونريد معرفة كم قطعت الوزارة من مسافة في طريق القضاء على البيروقراطية».
وعلقت وزيرة الاستثمار، قائلة: إن «أهم الإنجازات فى هذا المجال كانت بصدور قانون الاستثمار، الذى نص على إنشاء مراكز خدمة للاستثمار، كما تم تفعل قانون التوقيع الإلكتروني الصادر فى 2004، وتم تخفيض خطوات الإجراءات إلى عدد أقل بكثير مما كان يتم فى السابق».
وتابعت: أن «أحد أسباب دمج وزارتي التعاون الدولي والاستثمار هو توفير التمويل اللازم للمشروعات الخاصة بالحكومة»، مؤكدة أن عدد الاتفاقيات بيننا وبين جهات كثيرة انخفض عن السابق، وأصبحنا نقدم تمويلات للمشروعات المختلفة، كما أن نصيب وزارة الاستثمار من الدين الخارجي لا يزيد عن 7%.
وتساءل النائب عبدالله مبروك عن انخفاض الاستثمار القادم من القطاع الخاص الأجنبي، مشيرا إلى أن غالبية الاستثمارات حكومية، وعلقت «نصر» قائلة: إن «الموقع الرسمي للوزارة يتيح كافة المعلومات المطلوبة عن الاستثمارات، وزيادة عدد الشركات الخاصة التى تستثمر فى مصر خاصة بعد صدور قانون الاستثمار».
وأضافت أن «الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض فى آخر ربع من العام الحالي، ولكن بمقارنة نصيب مصر فى الوضع العالمي سنجده فى زيادة مع تباطؤ الاقتصاد العالمي حاليا»، مشيرا إلى أن الظروف التي تشهدها المنطقة لها تأثير واضح على الاستثمار.
وقالت «نصر»: إن «من يتحدث عن أن عام 2007 شهد استثمارات أجنبية أكثر لا ينظر إلى ظروف بيع بنك الإسكندرية، وعمر أفندي، وهو ما زاد من الأرقام المعلنة وقتها»، وأوضحت أن الأهم هو نوعية الاستثمار، هل هو بيع أصول أم توفير فرص أفضل لتحسين الدخل؟».