طالب"الاتحاد المصري للعاملين بالبترول" وزير "البترول" باجتماع عاجل مع ممثلي الاتحاد لوضع حلول للمشاكل التى تراها النقابات المستقلة أعضاء الاتحاد والاهتمام وضرورة وسرعة تحقيق مطالبها. كما أعلن الاتحاد تضامنه مع مطالب العاملين بنقاباته المستقلة ب'شركة غاز مصر" -أعضاء الاتحاد- وإضرابهم مع العاملين، والذي تعدى تسعة أيام ومستمر -بحسب بيان للاتحاد اليوم- حتى يتم تحقيق العدل والمساواة بين لائحة نظام العاملين بالشركة ولوائح الشركات الشقيقة بالقطاع. ويطالب الاتحاد وزير "البترول" ومؤسسات الوزارة بتوحيد اللائحة للعاملين بالقطاع باعتباره مطلب أساسي ومستمر للاتحاد، حتى يتم تطبيقه أخذآ بمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالقطاع في معركة حتمية للقضاء على الواسطة والمحسوبية الغارق فيها القطاع بحسب البيان، كما يؤكد الاتحاد ونقاباته المستقلة بشركات "غاز مصر"، "تاون جاس"، "صيانكو"، "بترومنت" و"شركة بتروتريد" وغيرها من النقابات المستقلة أعضاء الاتحاد على هذا المطلب. كما يطالب الاتحاد الوزارة ومسؤولي مؤسساتها وشركاتها بضرورة التعامل مع النقابات المستقلة بالقطاع - أعضاء الاتحاد - على أنها ممثل فعلي وحقيقي لأعضائها من العمال، ويطالب أيضا بعدم اتخاذ إدارات شركات القطاع أي مواقف متعنتة مع هذه النقابات المستقلة وممثليها بالمخالفة لقانون 35 لسنة 1976 ( قانون النقابات العمالية ) ، والذي أرجع في صدر مواده الاختصاص في تحديد النقابات وشرعيتها لوزارة "القوى العاملة والهجرة" ومديرياتها، والتي رخصت لنقاباتنا بالعمل كممثلين للعمال، ومخالفة نصوص الدستور التي حصنت النقابات بالمادة 76 واعتبرت الاتفاقيات الدولية والتي استندت إليها "وزارة القوى العاملة والهجرة" في شرعية النقابات المستقلة كجزء من التشريع الوطني الماده 93 ، ومخالفة أحكام" المحكمة الدستورية العليا" التي قضت في حكمها الشهير بشهر مارس لسنة 2015 بتحصين ممثلي العاملين طبقا للاتفاقيات الدولية والدستور.