قانون المستشفيات الجامعية في عش الدبابير!

لدينا 110 مستشفيات جامعية تعالج 18 مليون مريض و3 ملايين حالة حرجة سنويا، بداية من الصداع والأنفلونزا حتى زراعة الأعضاء والجراحات المعقدة، وتتحمل عبء الخدمة العلاجية بنسبة 70% على الأقل، وهو وضع مقلوب غير موجود في أي دولة في العالم فالمفروض أن مستشفيات الجامعة للبحث والتعليم والتدريب ومستشفيات الصحة تعالج ولأنه وضع شائك وتراكم سنوات من العشوائية والدولة تحاول حاليا تصحيحه من خلال قانون شامل للتأمين الصحي مثل كل الدول ولحين تفعيله فكرت الدولة في علاج الخلل القائم في المستشفيات الجامعية للنهوض بها وتطويرها وفي الوقت نفسه تستغل إمكانياتها لعلاج أكبر عدد من المواطنين لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا،
قانون المستشفيات الجامعية هو مشروع قديم جدا ولكنه لم يخرج إلى النور بسبب معارضة أطباء قصر العيني تحديدا وكل من فكر في إصدار هذا القانون كأنه دخل عش الدبابير فلم ينجو من الهجوم،

هناك مخاوف قد تكون مشروعة لدى نقابة الأطباء وبعض أعضاء هيئة التدريس ولكن بالحوار المجتمعي يمكن الوصول إلى صياغة تحقق مصالح الجميع وخاصة المواطن الكادح المكدوح،
القانون صدر بالفعل ولكن مازالت اللائحة التنفيذية لم تصدر ويمكن من خلالها علاج اي قصور في القانون بالأمس عقد وزير التعليم العالي اجتماعا لمناقشة اللائحة التنفيذية وتعديل في الصياغة إذا تطلب الأمر حتى تزيل سوء الفهم حوله وهناك ثوابت أساسية للقانون أكد عليها وزير التعليم العالي وهي :
اولا: لا مساس بمجانية العلاج لغير القادرين
ثانيا: لا مساس بتبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب وان عميد الكلية هو رئيس مجلس إدارة المستشفى ( بالمناسبة معظم مستشفيات أوروبا مديرها ليس طبيبا بالأساس)
ثالثا: لامساس بحقوق اعضاء هيئة التدريس العاملين بالمستشفيات الجامعية والتعاقد فقط لمن يرغب في عمل اضافي مقابل اجر
رابعا: القانون يهدف الي اعداد المستشفيات الجامعية لاستقبال حالات التأمين الصحي الشامل وسوف يحقق إيرادات من التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة .
خامسا: القانون يهدف الي عمل المستشفيات الجامعية بكفاءة اعلي وتقديم خدمة متميزة خاصة لمحدودي الدخل الذين يتطلعون الي خدمة جيدة، وسوف يشارك اعضاء هيئة التدريس علي مدار الساعة بالنظام الذي يرتضونه وبمقابل مادي.
سادسا القانون سوف يحقق مصلحة المواطن في علاج جيد يقدمه اعضاء هيئة التدريس بمقابل مادي بالاضافة الي كل مايتمتعون به من مزايا في الوضع الحالي.
سابعا الإيرادات سوف تسهم في تطوير المستشفيات وتحسين أجور الأطباء والتمريض والعاملين،
هذا الكلام لو تم تطبيقه سوف يزيل مخاوف المعارضين للقانون ويفرغ حجج بعضهم
المستشفيات الجامعية معظم عيادتها الخارجية وغرف العمليات تغلق أبوابها الساعة 12 ظهرا ومع ذلك تعالج 21 مليون مواطن سنويا إذا لو استمر العمل بها حتى السادسة مساءا سوف يتضاعف هذا العدد وتنهي معاناة المواطنين تماما
خاصة وأن المستشفيات الجامعية لا تنقصها الأجهزة والكوادر البشرية،
من الطبيعي أن يجد القانون معارضة شديدة لأن تشغيل المستشفيات الجامعية فترة مسائية سوف يؤثر على مصالح أصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة ومعظهم مراكز قوى،
الأزمة الحقيقية في هذا القانون هو نقص المعلومات وعدم تهيئة الرأي العام له وهو يحتاج إلى دعاية إعلامية كبيرة حتى يطمئن اولا أعضاء هيئة التدريس ثانيا طمأنة المواطن الذي يحاول البعض ايهامه بأن القانون في غير صالحه حيث يؤدي إلى خصخصة الخدمة الطبية ووسائل الإعلام المعادية لمصر سوف تستغل ذلك وتثير البلبة في المجتمع لذلك افضل وسيلة للمواجهة هي الشفافية في طرح الموضوع وتهيئة الرأي العام لتطبيقه من خلال قيام ظهور المختصصين في الإعلام لشرح القانون وتوضيح بنوده وهدفه وفلسفته