المستشفيات الجامعية.. طاقتها 100 ألف سرير وقوائم الانتظار مرشحة للزيادة

مشهد اعتيادى ومتكرر، أُم تصرخ وأبُ يحمل ابنه بين يديه يطلب المساعدة ومرضى يفترشون الأرض، منتظرين لحظة الفرج فى الحصول على العلاج، مآس تتكرر كل طلعة شمس.. لذا تعتبر المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة الصحة حلاً مثالياً بالنسبة للفقراء الذين يبحثون عن علاج جيد بسعر فى متناول اليد.
ويبلغ عددها 88 مستشفى على مستوى الجمهورية تحتوى على 55 الف سرير و16 ألفاً و800 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة و6 آلاف معيد ومدرس مساعد بالإضافة إلى 4 آلاف و391 طبيباً مقيماً. تعالج أكثر من 30٪ من الحالات المرضية الشائعة بجانب 70٪ من الحالات المعقدة التى تحتاج لمهارة خاصة، كعلاج الأورام وعمليات القلب والمخ لغير القادرين وتجرى بها 55% من العمليات الكبرى والمتقدمة.
مشاكل مزمنة
تم إنشاء المستشفيات التعليمية بقرار جمهورى رقم 1002 لسنة 1975، كان الهدف من انشائها التدريب والتعلم والبحث العلمى، وبعد ذلك يأتى علاج الأمراض والتى لا يمكن علاجها فى المستشفيات المركزية والعامة. يتزايد الاقبال عليها لعدم ثقة المرضى فى المستشفيات العامة، مما جعلها تنحرف عن أهدافها، فتعانى المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية من مشاكل عديدة تبدأ من عجز فى الأجهزة الطبية، وقلة أطقم التمريض، وضعف الميزانية المخصصة لها، ومشاكل الامن والنظافة.
فعلى مستوى العاصمة تمتلك جامعة القاهرة سلسلة مستشفيات قصر العينى، وتضم جامعة عين شمس مستشفيات الدمرداش الجامعية. أما جامعة الأزهر فتضم 4 مستشفيات جامعية هى مستشفيات سيد جلال والزهراء والحسين والتخصصى الجديد بمدينة نصر، كل هذه المستشفيات تصرخ ألما من العجز الفادح سواء فى أعداد التمريض أو الأجهزة الطبية المتخصصة.
فوضى
احتلت المستشفيات الجامعية نصيب الاسد من الحملة الساخرة «علشان لو جه ميتفجأش» التى ظهرت فى عهد حكومة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق لكشف القصور والاهمال المتفشى داخل قطاع كبير منها، ورغم الاهمال فإنها ملاك الرحمة امام المستشفيات الحكومية، تستقبل سنويا 16 مليون مريض، بينما يستقبل مستشفى قصر العينى الجامعى شهرياً 35 ألفًا و827 حالة موزعة على وحدات الاستقبال والطوارئ بمستشفيات الجامعة، بمعدل 1194 حالة يوميًا، أما مستشفى سيد جلال فيستقبل يوميا أكثر من 2000 مريض خلاف حالات الطوارئ.
أما مستشفى الزهراء الجامعى المتواجد بمنطقة العباسية تستقبلك بائعات الطماطم والفاصوليا فى مشهد يوحى بأنك ضللت الطريق وذهبت إلى سوق الخضار، وهذا العدد من البائعين ينتظر الأطباء والممرضات أثناء خروجهم بعد ساعات العمل، وإلى اليسار تجد مشهداً آخر أكثر فوضى، تكدس للزائرين أمام المستشفى فى انتظار الدخول للزيارة، بمجرد ان تطأ قدمك داخل هذا السوق تجد من أرهقته سلالم المستشفى بسبب الروتين لإنهاء إجراءات الفحص بالأشعة.
بعض المشاكل التى تواجه الأطباء
الدكتور محمود سعد طبيب امتياز يشرح بعض المشاكل التى تواجه الأطباء قائلاً: نقف أحياناً عاجزين أمام كثير من الحالات لأن الإمكانيات داخل المستشفى ضعيفة ولا تساعدنا لتقديم خدمة طبية مميزة للمريض، فالعيب ليس فى الأطباء فوزارة الصحة فشلت فى إيجاد مناخ صحى للمرضى والدليل على ذلك عدم استجابتها إضرابات التى ينادون من خلالها برفع ميزانية وزارة الصحة وزيادة دعم المستشفيات الحكومية.
الدكتورة منال. م إحدى طبيبات العيادات الخارجية بمستشفى قصر العينى ترى ان مشاكل العيادات الخارجية بقصر العينى موجودة فى كل المستشفيات الحكومية، وتتلخص فى ضعف الإمكانيات، وغياب التنظيم، بجانب حالة البلطجة التى تحدث بين الحين والآخر فى ظل غياب الأمن.
وأضافت منال: أن نقص عدد الأجهزة الخاصة بالأشعة ومعامل التحاليل، بجانب عدم توافر الأدوات الطبية اللازمة لعلاج المرضى الذين يضطرون إلى الخروج من المستشفى لشراء المستلزمات الطبية التى يحتاجونها فى علاجهم.
قانون المستشفيات الجامعية
كل تلك المعاناة يضاف إليها قانون ساهم فى زيادة مشاكل المستشفيات الجامعية والذى نص فى مادته الثانية على «تعتبر المستشفيات الجامعية وحدات ذات طابع خاص تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى وتخضع للإشراف العام لرئيس الجامعة والإشراف المباشر لعميد كلية الطب وتعد إحدى وحدات كلية الطب أو المعهد الطبى». وهو ما سيجعل المريض فى النهاية غير قادر على تحمل نفقات العلاج، فهو صورة طبق الاصل من القانون المقترح من وزير التعليم العالى الأسبق، الدكتور هانى هلال، عام 2010، لتغيير أوضاع المستشفيات الجامعية، وتقديم خدمات بأجور مالية والقضاء على فكرة المجانية، فالمستشفيات ستتحول إلى مؤسسة ربحية، فحجم الإنفاق المالى على المستشفيات الجامعية 8 مليارات جنيه فى عام 2015، وهو مايثير التساؤل عن كيف ستنفق المستشفيات الجامعية على نفسها دون دعم من الدولة؟
الدعم لا يكفى
دكتورة ابتسام حسونة عضو مجلس نقابة الاطباء عبرت عن استيائها من قانون المستشفيات الجامعية والتى مثلت خط الدفاع الاخير عن الفقراء قائلة: المستشفيات الجامعية تتعامل مع المستوى الثالث من المرض والمضاعفات، وتحصل على دعم من وزارة التعليم العالى، ولا يكفى لسد العجز فى الامكانيات، والقانون الصادر يزيد من المتاعب فهو سمح للمستشفيات بالتعاقد مع الطلاب بمقابل مادى وهو أول طرق الخصخصة، فرؤساء الاقسام يجمعون تبرعات من أجل توفير الادوات اللازمة لعلاج المرضى، لذا فالقانون حرم المرضى من العدالة الاجتماعية، بينما الدولة تجمع الضرائب من الشعب لتقدم الخدمات لغير القادرين، وما زاد من الامر خطورة وصعوبة هو خروج المستشفيات الجامعية من قانون التأمين الصحى.
مخاوف مشروعة
ورغم أن هذا القانون لم يصل صداه بعد الى المواطنين الذين يلجأون للمستشفيات الجامعية إلا أن الحديث عن زيادة فى أسعار العلاج بهذه المستشفيات مما لا شك سيفجر الخوف والتساؤل المسبق، وأمام قسم الأنف والأذن والحنجرة يقف ناصر نصر وهو صاحب محل للبقالة وبرفقته ابنه البالغ من العمر 9 سنوات يشكو الحال قائلاً: العلاج فى مستشفيات جامعة القاهرة ممتاز لا يختلف عن الاستثمارى إلا فى الصيانة وشكل المبانى أما الأطباء فالمستوى المهنى لديهم عال وأحضرت ابنى للفحوصات لإجراء جراحة «اللوز» فالمستشفى يجرى العمليات بسعر رمزى وأنا أضمن الأطباء هنا عن العيادات الخاصة ويضيف: الحكومة لو رفعت أسعار العيادات الخارجية للمستشفى لن يستطيع أمثالى علاج أطفالهم.
أما عبدالستار إبراهيم وهو مزارع جاء من مدينة مطروح لعدم وجود مستشفى جامعى بها فيقول: المستشفيات الحكومية ليست فى مستوى الجامعية ولكن العيب هو طول فترة الانتظار لكى أعمل عملية أنتظر أكثر من شهر يكون المريض مات، ولكنه يشيد فى نفس الوقت بكفاءة الأطباء فى المستشفيات الجامعية وبالأسعار الرمزية التى يطالب بعدم رفعها رحمة بالفقراء من المرضى الذين لا يجدون نفقات العلاج.
معلومات
88 إجمالى عدد المسشفيات التعليمية على مستوى الجمهورية
16 ألفاً و800 طبيب عدد أعضاء هيئة التدريس المنتدبين بها