"نرجو الانتباه".. بهذه العبارة ناشد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بالتركيز في أثناء تلاوة قرار لرئيس الجمهورية، واصفًا إياه بأنه "سابقة تاريخية أن يرفض رئيس الجمهورية مشروع قانون وهو حق دستورى استخدمه". وأوضح عبد العال أن مجلس النواب تلقى خطابا من رئيس الجمهورية، اعترض خلاله على بعض مواد قانون البحوث الإكلينيكية والمعروف باسم "التجارب السريرية".
وأوضح السيسي، في خطابه للبرلمان، إلى أنه تابع بنفسه عمليات الشد والجذب أثناء مناقشة هذا التشريع الهام، مشيرا إلى أن من يحكم الجميع هو الدستور، الذي كفل في مادته 23 حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة، وأن الدولة تكفل رعاية الباحثين لنهضة البحث العلمي.
ولفت خطاب الرئيس، إلى أن المادة 60 من الدستور تنص على أن لجسد الإنسان حرمة ويحظر الاتجار به أو إجراء تجربة علمية عليه إلا بالموافقة الموثقة منه. وفيما يتعلق بتفاصيل الرفض تبين للرئيس السيسي أن مشروع القانون بعد الرجوع للهيئة الاستشارية برئاسة الجمهورية، تبين أن هناك 8 مواد بمشروع قانون البحوث الإكلينكية هي ( 4- 5 - 9 - 11- 19 - 20 - 22).
وأوضح خطاب رئيس الجمهورية، أن إعادة التشريع الذي وافق عليه البرلمان في مايو الماضي، لاقى اعتراض أوساط علمية وطبية، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر فيه، كما أن المشروع حظر إرسال عينات مصرية للخارج يتعارض مع حرية البحث العلمي ويتيح فحصها على أجهزة قد لا تكون موجودة في الداخل. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه، لفتح مجال أكثر للمناقشة حول المواد الخلافية بين الجهات ذات الصلة بهدف حماية منظومة البحث العلمي، ولعدم إتاحة الفرصة للمتربصين في إثارة البلبلة.
ناحيته، علق الدكتور علي عبد العال، بأن اعتراض الرئيس على هذا التشريع، يؤكد المناخ السياسي الصحي الذي تعيشه مصر، مشيرا إلى أن هذا التشريع كان مسار جدل كبير داخل لجنة الشئون الصحية، وكان مفترض أن يمر على لجنة التعليم والبحث العلمي، مضيفًا: "يُحمد لرئيس الجمهورية أنه مارس حقه الدستوري في الاعتراض على هذا القانون، وأن يستهدف لتفعيل الدستور في هذا القانون، وأُعلن إحالة اعتراض رئيس الجمهورية وأسبابها إلى اللجنة العامة للمجلس فور تشكيلها لدراسة المشروع المعترض عليه، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس".
وختم عبدالعال تعليقه على قرار رئيس الجمهورية بالاعتراض على القانون المثير للجدل بقوله "كلي ثقة بأن اللجنة العامة والمجلس سيوليان الأسباب التي جاءت في اعتراض رئيس الجمهورية عناية تامة ليخرج التشريع في صورته التامة، وفق أحدث المعايير الحاكمة للبحث العلمي، حسنا فعل الرئيس، ويحمد اعتراضه على هذا التشريع واستخدام حقه الدستوري".
