أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميًا ب"التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ" إلى مجلس النواب، الذي أقره بشكل نهائي خلال مايو الماضي. يأتي ذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انعقاد البرلمان الحالي، بعد حالة الجدل التي أثارها التشريع على مدار الشهور الماضية، وإعلان أوساط علمية وطبية رفضها للقانون. وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون "التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ" إلى اللجنة العامة، لدراسة المشروع المعترض عليه، تمهيدًا لعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. وأشار رئيس البرلمان، أن الخطاب الذي تم إرساله من جانب رئيس الجمهورية اعتراضًا على مشروع القانون كشف حرصه الشديد على خروجه بأكبر قدر من التوافق. وأضاف "عبدالعال"، في كلمة بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أن مشروع القانون كان محل جدل كبير في الأوساط الطبية والعلمية، وتم مناقشة مشروع القانون بلجنة الشؤون الصحية رغم أنه كان من المفترض أن يتم مناقشته بلجنة التعليم خصوصًا أن أكثر الأبحاث العلمية يتم اجراءها بالجامعات. وأضاف "عبدالعال": "رغم من تنبهي على مشاركة عدد كبير من المعنيين بمشروع القانون في جلسات الاستماع، إلا أن الظروف فرضت اصدار مشروع القانون في هذا التوقيت". وختم "عبد العال" حديثه قائلًا: "المجلس سيكون حريصًا على خروج هذا التشريع طبقًا لأحدث المعايير الحاكمة وحسنا فعل رئيس الجمهورية في استخدام حقه الدستوري في الاعتراض علي هذا التشريع". وافتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بجلسة "بروتوكولية"، تضمنت إلقاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرار فض دور الانعقاد السابق؛ منح بعدها الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية بمناسبة بدء الانعقاد الجديد، ثم دعوة الأعضاء لتقديم رغبات الانضمام إلى اللجان، والترشيحات على عضوية هيئات مكاتبها، فيما تجرَى انتخابات اللجان النوعية، غدًا، على أن يعلن رئيس البرلمان النتائج في اليوم نفسه.
