5 أنماط جديدة للتعليم الحكومي في مصر بمصروفات من 65 جنيها إلى 31 ألفا سنويا

إجراءات وجهود مكثفة تبذلها وزارة التربية والتعليم لخلق فرص تعليمية متعددة بما يخدم أكبر عدد من الطلاب باختلاف طبقاتهم الاجتماعية، ومستوياتهم المادية، ويساهم في خلق جيل متعدد الاهتمامات، قادر على المساهمة في إثراء وتنوع الثقافات والانتاج بمختلف مجالات العمل.

والتزمت الحكومة المصرية بمجانية التعليم في مراحلة المختلفة، وفقا للمادة 19 من الدستور التي أكدت على كفالة الدولة بمجانية التعليم بمراحلة المختلفة حتى نهاية مرحلة الثانوية، وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لاتقل عن 4% من الناتيج القومي الإجمالي للصرف على التعليم تتصاعد تدريجيا بما يتفق مع المعدلات العالمية.

وفي الفترة الأخيرة، بدأت وزارة التربية والتعليم التوسع في استحداث أنماط تعليمية تتماشى مع التطورات العالمية والدولية الجديدة، بما يخدم اتجاه الدولة نحو النهوض بالنظام التعليمي، والاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة في خلق أجيال مؤهلة لمواكبة التطورات العصرية، تتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديدة، ومنها المدارس التجريبية، والمتفوقين، والبكالوريا الدولية، والمدارس اليابانية، وغيرها من الأنماط التي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة بمصروفات منخفضة عن نظيرتها من المدارس الخاصة.

وتخدم تلك الأنماط الجديدة أبناء الطبقات المتوسطة، الراغبين في الحصول على خدمة تعليمية متميزة، تضاهي التعليم الخاص، ولكن بمصروفات يتمكنون من سدادها، وتتماشى مع قدراتهم المالية، والاجتماعية، لسد الفجوة بين نوعيتي التعليم العام، والخاص، والتدرج في المستويات التعليمية لإثراء مخرجات المنظومة ككل، وهي الأنماط التي لايتنافى وجودها مع نص الدستور الملزم بمجانية التعليم، إن أن 45 ألفا و279 مدرسة حكومية في مصر من إجمالي 52 ألف و 664 مدرسة، بحسب أخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

نسبة المدارس الحكومية المجانية حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ب99% من إجمالي عدد المدارس المصرية، بمصروفات من65 إلى 115 جنيها، لافته إلى أن هناك عددا قليلا جدًا من المدارس، أنُشأت بهدف تحقيق التوزان بين التعليم العام، والخاص والدولي بمصروفاتهما العالية، لخدمة الأسر متوسطة الدخل.

ويرصد «صوت الأمة» أبرز الأنماط التعليمية التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم، والتي تدخل تحت مظلة التعليم الحكومي، ولكن بمصروفات مناسة تمكنها من تحقيق رسالتها في تقديم خدمة تعليمية متميزة، على النحو التالي:
المدارس اليابانية
تجربة جديدة استحدثتها وزارة التربية والتعليم، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان، وتستهدف نقل الخبرة والتجربة اليابانية لخلق جيل متوزان، وتعتمد على الأنشطة اليابانية في التدريس والتي تهدف إلى بناء شخصية الطفل، بما يمكنه من التعامل السليم مع البيئة المحيطة به، وتبدأ العمل العام الدراسي 2018 / 2019 ب34 مدرسة، بعد قبول 13 ألفاً و240 طالبا، بمصروفات إجمالية تبلغ 10 آلاف جنيه، على أن تكون لغة التدريس بها هي اللغة العربية.
المدارس التجريبية
عمرها 20 عاما، وبدأت الخدمة بهدف تقديم نموذج تعليمي يضاهي المدارس الخاصة للغات، وتعتمد في عملها على اختيار معلمين أكفاء، وعددها 700 مدرسة حتى الأن بمصروفات تتراوح من 400 إلى 1200 جنيها، بكثافات تزيد عن 30 طالبا في الفصل الواحد.

مدارس STEM
تخدم طلاب الثانوية العامة فقط، وتقتصر على المتفوقين منهم في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وتطبق طرق تدريس قائمة على البحث والمشروعات الاستقصائية، واستخدام بنك المعرفة المصري، ووسائل الاتصال المختلفة في جمع وتحصيل المعلومات، لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير، في 11 مدرسة، بمصروفات تصل إلى ألف جنيه فقط لخريجي المدارس الإعدادية الحكومية، أما بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة فمصروفاتها تصل إلى 31 ألف جنيه.


مدارس البكالوريا الدولية
أحد الأنماط الحكومية المستحدثة مؤخرا بمصروفات تصل إلى 15 ألف جنيه، وبدأ العمل بها في مدرستي الشيخ زايد، والمعراج، كخطوة أولى تجريبية، وافتتحت الوزارة مطلع الشهر الجاري، المدرسة الثالثة لتلك النوعية في مصر بالتجمع الخامس، كما وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية للتوسع في التجربة وتقديم الدعم الفني ل10 مدارس بمحافظات مختلفة لتقديم تعليم دولي جيد بأقل التكاليف المادية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.


مدارس النيل الدولية
5 مدارس هي إجمالي ماتم تنفيذ تلك التجربة به في مصر، موزعة على 5 محافظات، وتتبع وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وبدأ العمل بتلك التجربة عام 2010، بمصروفات تتراوح من 12 إلى 16 ألفا، لتأهيل طلابها الحاصلين علن الشهادة المصرية الدولية للالتحاق بالجامعات داخل وخارج مصر.