بعد رفع تصنيف مصر الائتمانى.. المؤسسات الدولية تبدى ثقتها فى الاقتصاد المصرى

ترفع المؤسسات الدولية تقييمها للاقتصاد المصرى، يوما بعد الآخر، بسبب تفوق مؤشرات الاقتصاد عن المتوقع، حيث تتزايد ثقة المؤسسات فى قدرات الاقتصاد المصرى، خاصة بعد تعافيه، نتيجة الإصلاحات التى تجريها الحكومة فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ما أثر بشكل إيجابى على كافة المؤشرات الاقتصادية.
وفى هذا السياق، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، منذ عدة أيام، رفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية ليستقر فى التصنيف عند B3، وجاء ذلك فى تقرير المؤسسة الصادر يوم 28 أغسطس المنصرم، وبحسب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الدكتورة هالة السعيد، يعتبر ذلك أفضل تصنيف ائتمانى يحققه الاقتصاد المصرى منذ سبع سنوات، ما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى قدرات الاقتصاد المصرى مستقبليا.
ووفقا لوكالة موديز للتصنيف الائتمانى، وفى ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر، فإنه من المتوقع انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ 2.5-3% من إجمالى الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة مقارنةً ب6.6% خلال 16/2017، كما يعزز ذلك سداد الحكومة كافة المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، ما يساهم فى ضخ استثمارات سنوية بنحو 10 مليارات دولار فى قطاع الطاقة، ومن ثم تحويل مصر إلى مركز إقليمى بمجال الطاقة .
فيما أكدت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، فى 6 أغسطس المنصرم، على النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصرى، وأشاد تقرير المؤسسة الأخير بتسارع معدلات النمو الاقتصادى فى ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى، ما أدى إلى تحقيق الاقتصاد لمعدل نمو يقدر بنحو 5.2% خلال 2017/2018، فضلا عن توقع المؤسسة وصول معدلات النمو فى مصر إلى 5.5% خلال العام الجارى.
تقرير مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، أشاد أيضا بانحسار موجة التضخم، وذلك بعد أن وصلت معدلاته السنوية إلى أعلى مستوياتها فى نهاية 2016، لتنخفض ل11.5% فى مايو الماضى، فضلا عن تحسن أداء القطاع الخارجى، والمتمثل فى انخفاض عجز الميزان الجارى، وتحقيق مستويات عالية للاحتياطى من النقد الأجنبى، والتى وصلت ل44.3 مليار دولار فى يونيو الماضى.
تقرير مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، أرجع تلك التطورات الإيجابية إلى تحسن تنافسية الاقتصاد المصرى منذ اتخاذ البنك المركزى المصرى قرارًا بتحرير سعر الصرف فى 2016، ما أدى لارتفاع الصادرات غير البترولية، لتحقق أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من 2018، فضلا عن تزايد تحويلات المصريين بالخارج.
وفى سياق متصل، أكدت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فى 11 مايو الماضى، تصنيف مصر السيادى عند "B-/B" مع نظرة مستقرة، مشيرة إلى أن النظرة المستقرة للاقتصاد المصرى تعكس توازنا بين المخاطر الناشئة عن العجز المالى والخارجى الكبير لمصر، إلى جانب الدعم التمويلى من برنامج صندوق النقد الدولى، متوقعة استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة فى مصر حتى 2020 بدعم برنامج صندوق النقد، كما توقعت تراجع العجز المالى.
فيما تفوقت مصر على توقعات صندوق النقد الدولى، لمعدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2017-2018، حيث توقع الصندوق أن تحقق مصر 5.2%، إلا أنه عدل توقعاته مرة أخرى بعدما تبين لخبراء الصندوق تحقيق معدلات نمو تفوق التوقعات على مستوى النصف الأول من العام الماضى تقدر بنحو 5.4% فى بعض الأحيان.
البنك الدولى أيضا توقع خلال تقرير «آفاق الاقتصاد العالمى» أن يحقق الاقتصاد المصرى 5% خلال العام المالى المنتهى، مشيرا إلى أن يصل الاقتصاد لنسبة 5.3% بحلول عام 2019، وهو ما خالفه الاقتصاد المصرى محققا النسبة المتوقعة لعام 2019 خلال العام الماضى، ما يؤكد سرعة تعافى الاقتصاد المصرى، نتيجة برامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى بدأته الحكومة فى 2016.
وحول أسباب ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن ذلك يأتى نتيجة الإصلاحات الهيكلية للحكومة فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى التى أثرت إيجاباً على كافة المؤشرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالى 17/2018.
وزيرة التخطيط أكدت أيضا أنه توافقا مع ارتفاع النمو الاقتصادى بنحو 5.4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9٪ خلال الربع الرابع من العام المالى 17/2018، وتحسن مؤشر مديرى المشتريات بين عامى 16/2017 و17/2018 بنسبة 8%، ليصل إلى 50.3 نقطة فى يوليو من العام الجارى، موضحة أنه من المتوقع استمرار تحسن النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، تزامنا مع استمرار تطوير بيئة الأعمال، نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، فضلا عن تطوير آلية تخصيص الأراضى الصناعية، والاستمرار فى تطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن التقديرات الأولية تؤكد انخفاض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9.8% من إجمالى الناتج المحلى، كما توقعت أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بدايةً من العام المالى الحالى بعد عجزٍ استمر نحو 20 عاما، مشيرة إلى أن ذلك يأتى نتيجة الإصلاحات المالية للحكومة خاصةً فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، والإصلاحات فى قطاع الطاقة، ما يعزز قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.
كما أوضحت وزيرة التخطيط، أن الحكومة تنفذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة فى الأسواق، لاحتواء التضخم، حيث أعلن البنك المركزى فى مايو 2017 ولأول مرّة عن معدل التضخم السنوى المستهدف وتوقيت تحقيقه، والبالغ نحو 13٪ (+/-3٪) فى الربع الرابع من العام الجارى، حيث تم رفع سعر الفائدة من 11,75% قبل تحرير سعر الصرف، لاحتواء معدل التضخم، وحتى يصل أعلاه إلى 18,75% فى يوليو ،2017 حيث بلغ معدل التضخم آنذاك نحو 33%، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم تدريجيا ليبلغ نحو 13% فى يوليو من العام الجارى.
وتوقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تحسن ثقة المستثمرين فى بيئة الأعمال، خاصة مع استمرار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر، أن مؤسسة «فيتش» أيضا رفعت تصنيف مصر فى يناير 2018 إلى B موجب، وذلك بعد أن كان B مستقر فى يونيو من عام 2017، كما رفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها إلى B بنظرة مستقرة فى 11 مايو 2018، وذلك بعد أن كان B سالب فى نوفمبر من عام 2016.