ترحيب حكومي برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري إلي "إيجابي"

رحب عمرو الجارحي وزير المالية بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلي "إيجابي" باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد. وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.
أعلنت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني أمس عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقر" إلي "إيجابي" مع الإبقاء علي درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند "B" درجة.
وتعد هذه المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016. حيث قامت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلي "إيجابي" في شهر نوفمبر 2017. وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
أكد تقرير المؤسسة علي تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها. وذلك في ضوء تطابق تقديرات المؤسسة إلي حد كبير مع تقديرات الحكومة لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية. حيث تتوقع المؤسسة أن يبلغ العجز الكلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي 2017/2018.
كما تتوقع مؤسسة فيتش بأن ينخفض متوسط معدل التضخم إلي 13-14% خلال عام 2018 ليحقق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري "نحو 13%" بنهاية 2018.
وعلي نحو آخر. أشار التقرير إلي إستمرار وجود عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والتي يمكن أن تؤثر سلباً علي الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية وعلي رأسها تأخر إجراءات ضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام. وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي.
ورفعت المؤسسة تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017/2018 من 4.5% في تقريرها الصادر في يوليو 2017 إلي 4.8% حالياً. وذلك في ضوء النتائج الفعلية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري مؤخرا. بالإضافة إلي الإصلاحات التشريعية الهامة التي نفذت مؤخراً مثل اصدار قانون الاستثمار الجديد وكذلك قانون التراخيص الصناعية.
أكد وزير المالية في تصريح صحفي وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الوطني الشامل الذي يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية علي المدي المتوسط وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع في الانفاق علي البنية التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولي بالرعاية.
أوضح أن كل تلك التطورات ستنعكس إيجابيا علي بيئة الأعمال وعلي معدلات النمو المحققة وعلي تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري. وأن قرار المؤسسة الايجابي يرجع إلي استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي بمصر خلال الفترة الماضية. خاصة في ضوء استمرار إجراءات الضبط المالي التي اتخذتها الحكومة في بداية العام المالي الحالي 2017/2018 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلي 14 %. بالإضافة إلي الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. مما انعكس إيجابياً علي مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018.
وأشاد التقرير بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف كنقطة تحول للاقتصاد المصري. لما له من آثار إيجابية علي قطاع المعاملات الخارجية وعودة استقرار الاقتصاد الكلي.