بعد تأجيل دعوى إغلاق مكتب القاهرة.. BBC: شائعة واحدة لا تكفي

التأجيل ل 12 سبتمبر للاطلاع والمذكرات.. كان ذلك قرار محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، خلال نظر الاستئناف على حكم أول درجة القاضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى إغلاق مكتب بي بي سي في القاهرة.
تلك الدعوى القضائية الأبرز خلال الأيام الماضية التي شغلت الرأي العام في ظل الحديث في الوقت الراهن عن «حرب الشائعات» التى اجتاحت المجتمع بكل شرائحه وأطيافه في محاولة لزعزعة الثقة بين الحكومة والشعب، وكذا لإشاعة الفوضى في المجتمع، الأمر الذى أدى معه إلى تعرض الدولة لما يقرب من 21 ألف شائعة خلال الثلاثة أشهر الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك وتويتر)، والمواقع الإخبارية الممولة من تنظيم الإخوان.
135 يوماَ مرت على رفع دعوى إلغاء تراخيص وتصاريح هيئة الإذاعة البريطانية BBC في مصر، وحجب موقعها وسحب تراخيص العاملين فيها، وذلك أمام محكمة الأمور المستعجلة التى قضت فى 13 يونيو الماضى ب «عدم الاختصاص»، ما أدى إلى تدخل مُقيم الدعوى محمد حامد سالم، المحامي، بالإستئناف على الحكم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.
اقرأ أيضا: على غرار الصين.. هل تستطيع مصر مواجهة حرب الشائعات بإنشاء المحاكم الإلكترونية؟ (حوار)
لماذا كل هذه الاهتمام بتلك الدعوى من وجهة نظر المراقبون في الداخل والخارج؟ لأن مركز معلومات مجلس الوزراء أصدر خلال الفترة الماضية عددا من البيانات بشكل دائم لمواجهة «حرب الشائعات» أو ما يطلق عليه «حروب الجيل الرابع» التى يطلقها الجماعات والحركات المنظمة التي تحمل الحقد والعداء للوطن وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تهدف جميعها إلى إثارة الفوضى والبلبة والإحباط بين أبناء الشعب المصرى، والتشكيك في كل الإنجازات والخطوات التي تحققها الدولة- بحسب مراقبون.

الدعوى القضائية المقيدة برقم 573 لسنة 2018، جاءت فى بداية الهجمة الشرسة التي تبنتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC من خلال محاولة تأجيج وتهييج الرأي العام في الداخل والمجتمع الدولي ضد الدولة المصرية متمثلة في توجيه خطاب وإعلام معادي لمصر، وشعبها العظيم باعتبار أن BBC أصبحت منبراً تحريضياً يبث سمومه لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد المصري وإثارة الرأي العام وإحداث الفتن والقلاقل باستمرار- بحسب الدعوى.
حرب التصريحات
ووفقاَ ل «سالم» خلال الدعوى القضائية، فقد رصد المواقف التحريضية والشائعات- حسب دعواه- ضد الدولة التى تبنتها هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» التى أكدت أنها نجحت من خلالها في خداع بعض الشعوب باحترافها صناعة الشائعات والأكاذيب وترويجها بأغلفة براقة، حيث لعبت دور كبير في ضياع وتدمير الدول العربية، إلا أن الدولة المصرية –طبقاَ للدعوى- صمدت عن طريق مواجهة حرب الإرهاب والشائعات والتصريحات والبيانات المتوالية التي تبثها ال«بى بى سى» المملوكة للحكومة البريطانية والقنوات القطرية والتركية وغيرها.
اقرأ أيضا: بعد نشر 21 ألف أكذوبة في 3 أشهر.. لماذا تحال جريمة الشائعة ل«محاكم أمن الدولة»؟
الدعوى التى أصبحت مثار جدل واسع فى الداخل والخارج فندت وقتها ما عرضته وبثته قناة BBC الرئيسية والعربية من تقارير وصفتها ب«المفبركة» باستغلال وكالاتها التابعة لها ونشرته على مواقعها الإلكترونية، وذلك على مدار يومي 24 و 25 فبراير 2018 وتضمن التقرير إدعاءات وأكاذيب بخصوص مواطنة تدعى «زبيدة» وذلك بتحريض والدتها وتصويرها لتدعي زوراً وبهتاناً تعذيب المعارضين في مصر، وأن هناك حالات اختفاء قسري وكانت من بينها الفتاة «زبيدة إبراهيم»، وتبين بعد ذلك كذب وتزوير ما جاء بهذا التقرير المفبرك.
ما ترتكبه هيئة الإذاعة البريطانية المملوكة للحكومة البريطانية- طبقاَ لنص الدعوى- يوماَ بعد يوم من شأنه أن يمثل خطراَ على الدولة وزعزعة الاستقرار وتهديد السلم والأمن الاجتماعي المصرى، بانتهاك كل القواعد والمعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام وإذاعة ونشر الأكاذيب بشأن الأوضاع الإجتماعية والسياسية في مصر والتشويه المتعمد لصورة مصر في مجال حقوق الإنسان للإساءة لسمعة مصر دولياً لضرب الاقتصاد والسياحة وعرقلة مسيرة التنمية والبناء وغيرها من المخططات التي تدعمها هيئة الإذاعة البريطانية.
أم زبيدة وابنتها التي ادعت اختطافها

داعش وتركيا وقطر
من جملة ما فندته الدعوى من الوقائع التى أطلقت عليها فضائح هيئة الإذاعة البريطانية: الدعم الكامل للنظام التركى عن طريق الصمت لإنتهاكات أردوغان باعتقال أكثر من 100 ألف شخص في تركيا عام 2016 من بينهم صحفيين أجانب وصحفيين، وإهانة شعبه وجيشه وقضاته وسحلهم أمام العالم كله بحجة الإنقلاب المزعوم.
إلى جانب دعمها للنظامين التركى والقطرى، من خلال عدم إذاعة ثمة أخبار سلبية بشأنهما على الرغم من دعمهما الكامل للإرهاب في سوريا وليبيا والذى يشهد عليهما العالم أجمع من خلال ضبط حاويات السلاح والأموال الموجهة لداعش وجماعة الإخوان واعترافات الإرهابيين المضبوطين علاوة على أن قطر وتركيا صارت منابر ومنصات إعلامية للإرهابيين الهاربين.
اقرأ أيضا: تهدد أمن العالم.. كل ما تريد معرفته عن تجريم الشائعة وعقوبتها في القانون العربي والدولي

قيامها بتضليل الرأي العام العالمي في الشأن السوري وتدمير سوريا وتشريد شعبها وقتل المئات يومياً على مدار سبع سنوات ومشاركة أكثر من 60 دولة في تدمير سوريا بخلاف تركيا وقطر وإيران ولا زالت BBC تغمض عينيها عن حقوق الإنسان في سوريا والعراق وليبيا ولا ترى غير مصر.
إن الحكومة البريطانية تفرض كافة أنواع وأشكال الرقابة على المواطنين البريطانيين والسياح وغيرها وينتهكون حقوقهم ولم نجد انتقاداً واحداً أو تقريراً من ال BBC في هذا الشأن.
إن الحكومة البريطانية تأوي الهاربين والمطلوبين وترفض تسليمهم لمصر وأصبحت بريطانياً مأوى وملجأ الإرهابيين من جميع أنحاء العالم على مر عقود طويلة وبل وتوفر لهم الحماية وكل أشكال الدعم ولم يحدث أن قامت BBC بالحديث في هذه الكارثة.
تلك الوقائع تمثل الأأبرز خلال عامين فقط وموقف ال BBC منها والذي فضحها للعالم بأسره، ما سبق فإن ما ارتكبته هيئة الإذاعة البريطانية من تزوير وفبركة تقارير مصورة وإذاعتها يعد خطيئة لا تغتفر وتجاوز لحدود حرية الرأي والتعبير والاختلاف السياسي إلى حد حرب إعلامية مضللة من الحكومة البريطانية بصفتها المالكة لها تستهدف مصر وشعبها للنيل من حماسهم وعزيمتهم في حربهم ضد الإرهاب في سيناء وتجفيف منابع الارهاب في باقي أنحاء مصر والقضاء عليه نهائياً والإضرار بالإقتصاد القومي وتشويه صورة مصر خارجياً بتلفيق الشائعات والأكاذيب- طبقاَ للدعوى.
اقرأ أيضا: الشائعات الكاذبة.. كيف تحمي الدولة الرأي العام بالإجراءات الجنائية؟
ماكينة الشائعات
يشار إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية ماكينة شائعات لم تتوقف حتى تلك اللحظة رصدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال الفترة الماضية متمثلة فى مجموعة أخبار من بينها على سبيل المثال وليس الحصر: «فتح باب التعيينات ببعض قطاعات وزارة العدل، والعثور على 35 طفلًا بدار أيتام غير مرخصة فى مدينة الشروق، وتوقف حركة الملاحة بقناة السويس بعد تصادم 6 سفن، ورصف شارع المعز التاريخى بالأسفلت، و طرح أسماك بلاستيكية صينية فى الأسواق»، وهو ما نفته الحكومة تماما، وأكدت أن تلك الأخبار عارية تماما من الحقيقة، وأنها استهدفت إثار الرأى العام ليس إلا.
اقرأ أيضا: الشائعات الكاذبة.. كيف تحمي الدولة الرأي العام بالإجراءات الجنائية؟