اهزم الأسعار بحلول ذكية.. كيف تحصل على بيت جيد وتوفر 60% من الأسمنت والحديد؟

تزيد أعداد السكان، وينمو الاقتصاد، وتتصاعد الوظائف، فتتطور مستويات الحياة، وتزيد الحاجة إلى مزيد من التنمية العمرانية والوحدات السكنية، ومع تصاعد أسعار مُدخلات البناء، يصبح الأمر صعبا وضاغطا.

في الفترة الأخيرة تصاعدت أسعار العقارات والوحدات السكنية بسبب ارتفاع تكلفة البناء وأسعار المُدخلات الأساسية للتنمية العمرانية، وفي مقدمتها الحديد الذي يقترب من 13 ألف جنيه للطن، والأسمنت الذي يقترب من 900 جنيه للطن، ومع احتياج الإنشاءات العقارية لكميات كبيرة منهما ترتفع التكلفة والأسعار، وبطبيعة الحال فإن أي تراجع في التكلفة سيدفع الأسعار للخلف.

ربما يكون صعبا توقع أن تتراجع أسعار الحديد والأسمنت، في ضوء ارتباطها بأسعار تكلفة وطاقة وعمالة، ومستويات تسعير عالمية، لكن يمكن التوصل لحلول أخرى عبر وضع أكواد بناء جديدة توفر في احتياجات الحديد والأسمنت، بشكل ينعكس على التكلفة الإجمالية للبناء، وعلى مستويات الأسعار للمشتري النهائي.

عن هذا الأمر يقول الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن مصر تشهد لأول مرة اعتماد كود بناء مصري، ليصبح كودا عالميا يُطبق في أرجاء العالم، وينص الكود فيما يخص الخرسانة على إضافة مواد جديدة لتركيبتها، بشكل يسهم في زيادة قوة المبنى 5 أضعاف الخرسانة العادية.

وتحدث رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، عن كود يُسمّى "كود البناء بالتربة المثبتة" مشيرا إلى أنه يوفر نسبة تقترب من 60% من احتياجات الأسمنت والحديد في طرق البناء التقليدية والشائعة، كما يستغني عن نسبة كبيرة من الأعمدة الخرسانية ويعتمد على الأسقف المعلقة.

يُذكر أن كود البناء عبارة عن منظومة من الضوابط والاشتراطات تحدّدها الحكومة للالتزام بها وعدم الخروج عنها، وفق رؤى وضوابط فنية يعدها متخصصون في مجالات البناء والهندسة، وتعريف الكود علميا ينص على أنه "مواصفات واختبارات لكل منتج، والمواد الداخلة في تركيبه، للتأكد من مطابقته للشروط والغرض من تصنيعه، وهي ناتجة عن لجان متخصصة لدراسة كل منتج على حِدَة، وكل كود يُمثّل الظروف الطبيعية للمنتج واستخدامه".