نظام الشيفتات.. هل ينقذ الجهاز الحكومي من "التكدس" ويعطي الموظف الحق في الحياة؟

** المفوضية الأوربية أوصت أعضاءها بتطبيقه واصفة إياه بأنه يوازن بين "الحياة والعمل"
** النظام يضمن إنهاء حالات التكدس فى المكاتب الحكومية ويسمح للآباء والأمهات باقتسام مهام رعاية الأطفال
** إقبال على تطبيقه فى انجلترا واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية
بالتأكيد مررت بتجربة إنهاء أوراق فى جهة حكومية ما، الروتين الذى يتبعه المواطن فى هذه اللحظة معروف، أولا عليك الذهاب باكرا إلى الجهة الحكومية، بالطبع لن تكون المواطن الأكثر ذكاء، فالعشرات سيكونون قد فكروا التفكير ذاته!، ستجد حينها آخرين ينتظرون بدء العمل فى المصلحة الحكومية، الجميع يتكدس على "الشباك" وعليه أيضا الانتهاء من كافة الأوراق قبل أن تغلق الخزينة أبوابها فى "الثانية عشر".، وإلا سيكون المصير هو الانتظار ليوم آخر.

لكن يبدو أننا أمام تفكير جاد وحقيقى لتغيير هذا الأمر، فوفقا للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فإن الحكومة بصدد إجراء حوار مجتمعى شامل حول ساعات العمل المرن أو "الشيفتات" فى المصالح الحكومية، وإذا حدث توافق على هذا النظام فسيتم تطبيقه فى المرحلة المقبلة.

وبعيدا عن المصلحة الحكومية والتكدس داخلها فإن هناك عالما آخر يدور حول هذه المواعيد، فهناك مواطنون قرروا أن يأخذوا إجازات من أعمالهم حتى يلحقوا بالمصالح الحكومية، وما يترتب عليه أيضا توقف الانتاج فى أماكن أخرى من أجل اللحاق بهذه المصالح.

ووفقا لما يتداوله العديد من خبراء النقل، فإن هناك نحو 5 مليون مواطن يدخلون القاهرة يوميا للحاق بالمصالح الحكومية، كل هؤلاء يدخلون القاهرة فى نفس التوقيت، ويخرجون منها أيضا فى التوقيت ذاته، ما يخلق حالة من الزحام المرورى والتكدس الرهيب، أو ما عرف شعبيا باسم "ساعة الموظفين"، وهى الساعة التى تتحول فيها مدينة مثل القاهرة إلى تكدس رهيب.

قد ينهى أيضا نظام "الشيفتات" التكدس داخل المصلحة الحكومية، فالمصلحة التى تعمل من الساعة التاسعة وحتى الثانية ظهرا، أى حوالى 5 ساعات إذا امتدت فيها ساعات العمل ل 10 ساعات فهذا يعنى اختفاء ظاهرة الطوابير بشكل كامل، خاصة أن هذا يترافق مع عمليات تطوير أخرى فى الأجهزة الإدارية للدولة، عن طريق استبدال المعاملات الورقية العادية بمعاملات إلكترونية، وظهور خدمات "الشباك الواحد" فى العديد من المصالح الحكومية.

الأكثر من هذا أن نظام العمل المرن، إذا تم تطبيقه سيسمح للكثير من الموظفين فى القطاعات المختلفة من أداء أعمالهم من المنزل، فمثلا الباحثون فى المراكز البحثية المختلفة، والعاملون فى قطاعات لا تتعامل مباشرة مع الجماهير، يمكنهم أن يؤدوا أعمالهم من المنزل، وهو ما سيعود بالنفع على الموظف أولا ويوفر عليه الكثير من مجهود التنقلات والمواصلات اليومى، ويوفر على المجتمع أيضا عبر تخفيف الزحام، كما قد يسمح أيضا للموظفين بطلب ساعات عمل أقل.

سيعد النظام أيضا مناسبا للأسر التى لديها أطفال مازالت فى سن الرعاية، فلن تضطر الأم مثلا أن تنال أجازة طويلة من عملها لكى ترعى طفلها، بل يمكن مثلا بعد أن تنال إجازة الوضع الطبيعية، أن تعود إلى عملها على أن يتناوب الزوج والزوجة على رعاية الطفل وفقا لنظام العمل المرن، وهو ما قد يخفض مصروفا دأبت الأسر المصرية على الانفاق عليه بكثرة مؤخرا ألا وهو "الحضانات".

ولا يعد النظام إذا تم تطبيقه بدعة مصرية، فالحكومة البريطانية تعطى الحق للموظفين فى طلب نظام العمل بالأوقات المرنة، و14% من الموظفين فى بريطانيا تقدموا بطلب للعمل وفقا لهذا النظام، كما أن بعض الولايات فى أمريكا تقوم بتطبيق هذا النظام، مثل فلوريدا، ويطبق أيضا النظام فى بعض ولايات استراليا على الخدمات الحكومية والعامة، كما يتم تطبيقه فى الأردن أيضا منذ عام 2017.

وفى عام 2017 قدمت المفوضية الأوربية اقتراحا يطالب الموظفين بالعمل وفق ساعات عمل مرنة، وأوصت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوربى بقبول هذا المقترح حيث قالت إنه يخلق تدابير تحمى الأطفال وتشجع الاستخدام المتوازن بين الجنسيين فى رعاية الأطفال، ويخلق حالة من التوازن بين العمل والحياة.