كان من المقرر وفقًا لإعلان الدكتور على عبدالعال في الجلسة الصباحية يوم الأحد الماضي، أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للرد على تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أجل المناقشة إلى اليوم الثلاثاء. وجاء تأجيل يوم الأحد الماضي، بحسب ما ذكره الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بسبب حضور النواب إذ قال: "الحضور مش على النحو المطلوب، هناك بعض مشروعات قوانين هامة مطلوب من المجلس إنجازها، قبل فض دور الانعقاد، بالإضافة لبرنامج الحكومة الذى لم يناقش بعد".
ليعلن "عبدالعال" بعد ذلك أنه تم إرجاء إلقاء تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة إلى اليوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من إعلان النائب السيد الشريف، وكيل أول المجلس، ورئيس اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة، استعداده لإلقاء البيان في أى وقت.
وهدد رئيس البرلمان بداية الأسبوع الجارى، باتخاذه قرارًا لمد دور الانعقاد الحالى حتى شهر أغسطس إذا لم ينتهي المجلس من مناقشة البرنامج بداية الأسبوع المقبل، إلا أن ذلك لم يعد متاحًا إذ يحتاج البرنامج يومان، وإذا بدأ المجلس يوم لأحد القادم كما هو بداية الأسبوع فسوف يتوقف يوم الاثنين بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
ولتفادى الوقوع في عدم الدستورية و مد دور الانعقاد، شدد رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور النواب بالجلسة العامة، قائلا: "المجلس أنجز العديد من المشاريع الهامة وجدول الأعمال مزدحم وهناك العديد من المشروعات التى تم إنجازها.. ولابد أن ننتهى من مناقشة برنامج الحكومة، أرجو أن نساعد بعضنا بعض عشان ننتهى".
من جانبه، قال السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن البرلمان سيناقش تقرير اللجنة الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال الجلسات العامة المزمع عقدها يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين.
وسيحضر رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الجلسات المحددة من البرلمان لمناقشة تقرير الرد على برنامج الحكومة، على حد ذكر السيد محمود الشريف،
وقد وافقت اللجنة البرلمانية المُشكلة برئاسة السيد الشريف بأغلبية الأعضاء على برنامج الحكومة(2018/2019 - 2021/2022)، مع بعض التحفظات والاستفسارات، بينما رفض 4 نواب البرنامج، وأوصت اللجنة بمنح الحكومة الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.
وأضافت اللجنة فى تقريرها النهائى "أن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى".
ووجهت اللجنة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد، وإدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولاً لتحقيق الأمن المائى للمواطن.
وأمس الاثنين، قال الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة ، إن الحكومة قائمة ولها كامل السلطات والصلاحيات لتقديم مشروعات القوانين لخدمة الوطن، وهو في صلب اختصاصاتها.
جاء ذلك ردًا على اعتراضات نواب تكتل (25 - 30)، على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي.
من ناحيته، أكد المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب الحكومة، كاملة السلطة والاختصاصات وأن المادة رقم (126) من اللائحة الداخلية للبرلمان، يؤكد ذلك، إذ تنص على: «إذا لم تحصل الحكومة على الثقة تعتبر مستقيلة» مضيفا: «كيف تكون مستقيلة دون أن يكون لها سلطة أو اختصاص».
وقال رئيس البرلمان: «الثقة جزء من علاقتها مع البرلمان والحكومة لها سلطة حتى يتم منحها الثقة من عدمه ونحن أمام حكومة كاملة الاختصاص وهذه قاعدة حاكمة وراجعوا كتاب سنة أولى للقانون الدستوري والحكومة لها الحق في تقديم مشروعات قوانين».
وقد حددت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، فى مادتها (126) الإجراءات التى تعقب تقديم رئيس الحكومة البرنامج إلى البرلمان، حيث يناقش المجلس النيابى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام.
ويعرض التقرير، على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
وفقا للمادة، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
