«نظرة مستقبلية سلبية».. كيف قيمت مؤسسة فيتش الدولية الاقتصاد التركي؟

تتوالى المصائب على الاقتصاد التركي بسبب السياسات التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وبعد فوزه بفترة رئاسية ثانية، حيث خفضت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، الجمعة، تصنيفها الائتمانى لتركيا من (+BB)إلى (BB)، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت مؤسسة فيتش: "مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة والإجراءات المبدئية التى اتخذت بعد انتخابات يونيو أبرزت حالة عدم اليقين"، وأضافت أنها تعتقد أن المخاطر التى تواجه استقرار الاقتصاد الكلى فى تركيا تصاعدت بسبب اتساع العجز فى الحساب الجاري.
في وقت سابق أكدت قناة "بلومبيرج" الأمريكية أن حكومة أردوغان العائلية حولت تركيا إلى دولة لا يمكن الاستثمار فيها، موضحة أن الرئيس التركي ملتزم بتصريحاته السابقة، فقد قال خلال حملته الانتخابية إنه سيزيد سيطرته على السياسات النقدية، وبالفعل لم يضع الوقت يمضي حتى بدأ تنفيذ خطته، ولكنه جعل تركيا دولة لا يمكن الاستثمار فيها.
وذكرت القناة الأمريكية – بحسب صحيفة زمان – أن نائب رئيس الوزراء محمد شيمشيك ووزير المالية ناجي أعبال غادرا منصبيهما على قمة الهرم الاقتصادي للدولة، حيث كانا اقتصاديين يهتمان بمبادئ المعايير الاقتصادية وسبل الإدارة المالية والاقتصادية الرشيدة التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب، ولم يعد هناك أحد يمكنه القيام بتلك المهمة، مشيرة إلى أن إعلان الرئيس التركي تعيين صهره برات ألبيراق وزيرًا للمالية والخزانة حطم كافة الآمال حول الاقتصاد التركي، والنظام الجديد منح أردوغان صلاحية تحديد وتعيين رئيس البنك المركزي، مما يعني المزيد من التدخل في سعر الفائدة وفتح الباب أمام المزيد من التضخم.

أزمة اقتصادية تركية
ونقلت الصحيفة التركية، عن رئيس البنك المركزي السابق دورموش يلماز، تأكيدها أن رد الفعل الذي ظهر على السوق التركي في اليوم التالي لإعلان التشكيل الوزاري قد يكون تداعيات بداية أزمة، حيث إن الليرة التركية تراجعت أمام الدولار مرة أخرى، بالإضافة إلى تراجع القطاع المصرفي بقيمة 3.7%.، كما لا توجد أي خطوات في سبيل الحفاظ على قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية أو حتى محاولات لتثبيتها ووقف مسلسل انهيارها، كما أن أضعف حلقة في نظام تركيا الجديد هو النظام المصرفي، والمانحين ومقدمي القروض والتمويلات ركزوا على تقديم تمويلات قصيرة المدى بالدولار واليورو