«فيتش» تبقى تصنيف تركيا عند «عالى المخاطر»

فى مؤشر قوى على سوء أداء الاقتصاد التركي، أبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتمانى تصنيفها «عالى المخاطر» للديون السيادية التركية دون تغيير، وهو ما أرجعته إلى التوترات السياسية والجيوسياسية فى تركيا، بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية التى قد تضعف الأداء المالى للبلاد خلال العام الحالي.
وكانت فيتش قد خفضت فى يناير الماضى تصنيفها لتركيا من «بي.بي.بى سالب» أو BBB- إلى بي.بي. موجب، أو BB+ ، وهو تعبير عن المخاوف بشأن عدم الأمن السياسى بعد الانقلاب الفاشل العام الماضي.
والتصنيف الأخير يعتبر بشكل عام أقل تصنيف ائتمانى يشجع على الاستثمار.
وأشارت الوكالة إلى أن حملة القمع التى شهدتها تركيا منذ انقلاب يوليو الماضى وعلى مدى عام كامل، حيث تم اعتقال 50 ألف شخص وإقالة نحو 150 ألفا آخرين، أثارت قلق رجال الاقتصاد والمستثمرين.
كما أشار بيان الوكالة إلى أن السلطات الكاسحة التى فاز بها الرئيس رجب طيب أردوغان فى استفتاء أبريل الماضى كرست نظاما تم فيه تضييق الضوابط والتوازنات.
وعلى الرغم من اعتراف الوكالة بأن إجراءات التحفيز الاقتصادى عززت النمو هذا العام، فإنها حذرت من أنها ستؤثر على الأداء المالى لتركيا، متوقعة اتساع العجز الحكومى ليصل إلى 3،1% من إجمالى الناتج المحلي، وهو الأكبر منذ عام 2010.