هل تحسن الاقتصاد المصري بعد القرض؟.. صندوق النقد الدولي يجيب

تسلمت مصر الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي في سبتمبر 2016 لسد الفجوة التمويلية التي تفاقمت فى ميزانية الدولة، كما تسلمت مليار دولار كدفعة ثانية من القرض مارس 2017، ثم استلمت الدفعات الثالثة والرابعة، تباعا، وقد اتخذت الحكومة إجراءات عدة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مثل خفض الدعم على المحروقات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى تضاعف قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منذ نوفمبر2016.
ليبقى السؤال هل تلك الإجرائات دعمت الاقتصاد المصري، خاصة ما لاحاظه المواطن المصري من ارتفاع فى الأسعار والسلع والخدمات، يجب على هذا السؤال الهام، صندوق النقد الدولي، الذى أكد على وجود نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد مصر في ثالث مراجعة رئيسية يجريها لبرنامج القرض الذى اتخذته مصر.
ما زال من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5 % في السنة المالية 2018-2019، بدعم من تعافي السياحة وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي، بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولى، الخميس، ويضيف، يرتقب أن يساعد هذا التحسن على تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، من 4 % في توقعات سابقة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن مصر ستواجه فجوة تمويلية قدرها مليار دولار في السنة المالية الحالية، يمكن تغطيتها من خلال سندات دولية أو من احتياطيات البلاد.
وقد تحسن الاقتصاد المصري بشكل ملموس، وبلغة الأرقام فهذه إحصائيات تؤكد ذلك، فعلى سبيل، 11 مليار دولار فائض كلى فى ميزان المدفوعات المصرى خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2017/2018 ، وهناك 58% تراجعًا فى عجز الحساب الجارى خلال الفترة يوليو/مارس 2017/2018 مقارنة بالفترة المناظرة، ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار (مقابل نحو 12.5 مليار دولار)‏.‏
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 17.6% لتصل إلى نحو 18.8 مليار دولار ‏(مقابل نحو 16.0 مليار دولار)‏، انعكاسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف، كما تصاعد الفائض فى ميزان الخدمات بمعدل 138.2% ليسجل نحو 7.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.3 مليار دولار).
وأيضا تصاعد متحصلات السفر لتبلغ نحو 7.3 مليار دولار (مقابل نحو 2.8 مليار دولار)‏، وهناك 11.9% ارتفاعًا فى إيرادات قناة السويس لتسجل نحو 4.2 مليار دولار، عطفا على أن نسبة تحويلات المصريين فى الخارج تصاعدت إلى 22.9% لتسجل نحو 19.5 مليار دولار.‏