تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الوطني

أظهرت البيانات الرسمية عن تحسن واضح لمؤشرات الاقتصاد الوطني نتيجة قرارات الإصلاح التي قامت بها الحكومة في نوفمبر 2016.
ومن ضمن المؤشرات الإيجابية تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وارتفاعه إلى مستوى تاريخي غير مسبوق مسجلا نحو 42 مليارًا و524 مليون دولار أمريكي بنهاية شهر فبراير.
ونجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح "5 -10- 30 سنة" بأسعار جيدة، وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، التي ترتب عليها ارتفاع العوائد على سندات الخزينة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 5.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2017/2018.
وجاء التحسن بفضل تراجع صافي الاقتراض الخارجي من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليقتصر صافي استخدام بلغ نحو 3.5 مليارات دولار مقابل 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى تراجع صافي التغيير في التزامات البنك المركزي المصري مع العالم الخارجي ليحقق صافي سداد للخارج بلغ نحو 3.1 مليارات دولار خلال فترة العرض مقابل صافي استخدام بلغ نحو 8.1 مليارات دولار.
وحقق الاستثمار الأجنبي في مصر إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 6.6 مليارات دولار في حين سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 2.8 مليار دولار وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 3.8 مليارات دولار تدفق للدخل نتيجة أساسية لتحقيق صافي الاستثمار في قطاع البترول نحو 2.1 مليار دولار، كما تصاعد الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8 مليارات دولار مقابل 212.9 مليون دولار وهو ما يرجع أساسا إلى زيادة الاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ نحو 8.1 مليارات دولار مقابل 686.7 مليون دولار.
وجاء تحسن ميزان المدفوعات أيضا نتيجة تصاعد الفائض في ميزان الخدمات ليسجل نحو 5.3 مليارات دولار مقابل 1.8 مليار دولار نتيجة أساسية لتحقيق ميزان السفر فائض بلغ نحو 3.8 مليارات دولار مقابل عجز بلغ نحو 157.4 مليون دولار وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 10.1 % لتسجل نحو 2.8 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار.
وعلى السياق نفسه تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 1.4% ليسجل نحو 18.7 مليار دولار مقابل نحو 19 مليار دولار محصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمقدار يفوق المدفوعات عن الواردات.