هل قانون الصحافة والإعلام دستوري؟.. مجلس النواب يرد اليوم

تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، اجتماعا بعد قليل، لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة على قوانين الصحافة والإعلام، عقب الاجتماع يعقد النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة لقاء مع المحررين البرلمانيين عقب الاجتماع لعرض ما انتهت إليه اللجنة خلال اجتماعها.

ويحيط بقوانين الصحافة والإعلام- قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قانون الهيئة الوطنية للصحافة، قانون الهيئة الوطنية للإعلام- الكثير من الملاحظات والتي كان أخرها إعلان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عن عدد من الملاحظات فهمت أنها رفض لمشروعات القوانين الثلاثة، لكن النائب أسامة هيكل أصدر بيانًا توضيحيًا عقب قرار مجلس الدولة، مؤكدًا على الاستجابة للملاحظات وتعديلها لتفادي عدم الدستورية في بعض المواد الخلافية.

وكان النائب أسامة هيكل قد أكد فور صدور تقرير مجلس الدولة، على أنه اطلع على نص التقرير، وأنه يُؤخذ بعين الاعتبار، وقد أرسلناه لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، والملاحظات الواردة يجري بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزالة مواطن شبهة عدم الدستورية، مؤكدا أن الملاحظات لا تمس جوهر القوانين بل أن مجلس الدولة أكثر دستورية مواد مهمة.

ولفت «هيكل»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، عقب إعلان تقرير مجلس الدولة، أنه أعلن قبل ذلك أن البرلمان أرسل القانون إلى مجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيا للاطمئنان على دستورية مواده كافة.

وأضاف رئيس إعلام النواب، أن التقرير يتضمن ملاحظات وليس اتهامات، مبديا اعتراضه على هذه الصياغة الصحفية غير القانونية، متابعا: «من الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات، وهذا ليس عيبا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهه عدم دستورية».