ملاحظات وليس اتهامات.. أسامة هيكل يهاجم تعبيرات الصحفيين حول «قوانين الصحافة»

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بأن تقرير مجلس الدولة بشأن قوانين الصحافة والإعلام يؤخذ بعين الاعتبار حين مناقشة البرلمان واللجنة على وجه الخصوص، ونحن من أرسلناه لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، والملاحظات الواردة يجرى بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزالة مواطن شبهه عدم الدستورية.
وقدم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، عدة ملاحظات تتعلق بالقانون، وتؤكد وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرا، وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.
وأضاف هيكل، في بيان له اليوم، أن البرلمان حريص على درء مواطن الشبهات الدستورية بأي قانون لا سيما قوانين الإعلام والصحافة، فهو من أصدر قراراه بإرسال هذه القوانين إلى مجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئياً للاطمئنان على دستوريه كافة مواده.
وأعرب رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، عن استياءه من بعض التعبيرات الصحفية غير الدقيقة وغير المهنية، فما ورد من مجلس الدولة هي عبارة عن ملاحظات وليس اتهامات، فنعترض على هذه الصياغة الصحفية غير القانونية.
وتابع أسامة هيكل: «من الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات وهذا ليس عيبا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهه عدم دستورية».
ملاحظات مجلس الدولة بشأن عدم الدستورية لم تقتصر على مشروع القانون على الأحكام الموضوعية فقط، بل تضمنت إغفال مشروع القانون لأمور كان يقتضى عليه تنظيمها وفقًا لما أقره الدستور.
وأوضح قسم التشريع، أن «مشروع القانون أغفل تنظيم أمرين في غاية الأهمية، يمثل إغفالهما عوارًا دستوريًا، منها: عدم تحديد الطريقة أو الأداة التى يتم بموجبها تحصيل الضرائب والرسوم من الوسائل الإعلامية، أو المواقع الإلكترونية أو ورسوم تراخيص إعادة البث من مصر وإليها، وتحصيل المجلس الأعلى للضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى الوسائل التى نوه القسم إلى ضرورة النص عليها بمشروع القانون تماشيًا مع الدستور.
واستكمل هيكل: «على ذلك إن ملاحظات مجلس الدولة حول مشروعات القوانين لا تمس جوهر القوانين بل أن مجلس الدولة أكد دستورية مواد مهمة بالفعل».