«التعليم الديني» يثير أزمة تحت قبة البرلمان.. وشيحة يطالب بتوحيد النظام

«التعليم الديني».. هو مصطلح يستخدم في العلمانية باعتباره يختص بتعاليم دين معين، ويتم خلاله تعلُم المعتقدات والمذاهب والطقوس والعادات والتقاليد الخاصة بأصحاب تلك الديانة، وهو في حقيقته يهدف إلى خلق شخصية متدينة متوازنة نفسيا وعقليا تستطيع التعاطي والتعامل مع المجتمع وأفراده ككل، وفي الفترة الأخيرة ارتبط عند البعض هذا المصطلح ب«تجديد الخطاب الديني» باعتباره مدخل عام إليه وبداية الإصلاح الذي تهدف إليه المجتمعات حتى يتم القضاء على الظواهر الإرهابية التي زادت حدتها في الأونة الأخيرة.
وأثار استخدام هذا المصطلح، عند المنادين بإلغاء التعليم الديني في مصر حالة من الجدل، لقصرهم في استخدامه على الأزهر الشريف ومدارسه وجامعاته، وهو مايستوجب التفرقة بين تلك المؤسسة، وغيرها من دور التعليم غير الرسمية، والتي لايُعرف ماهية المدروس داخل أروقتها.
الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، طالب اليوم خلال اجتماع اللجنة بتوحيد نظام التعليم في مصر، وإلغاء التعليم الديني، وهو الأمر الذي نفى الدكتور محمد عمر، مساعد وزير التربية والتعليم، وجوده في هيكل التعليم المصري، معلقا: «التعليم فى مصر موحد مفيش تعليم عام وأزهري، معندناش حاجة اسمها تعليم أزهر وتعليم ديني».
وأكد «شيحة» على ضرورة توحيد نظام التعليم في مصر، وإنهاء الأنطمة والمسميات الكثيرة به كالتعليم الياباني، والفرنسي، والديني، والمدني، مطالبات بتطبيق نظام موحد للتعليم يعكس الهوية والشخصية المصرية ويعمل على تقديم جرعة واحدة من القيم والأخلاق الثابتة والأعراف الطيبة بين جموع الطلاب.
واستنكر رئيس لجنة التعليم، وجود مايسمى ب«الحضانة السلفية»، والتي تربي الطفل على قيم دينية غير التي يدرسها في مدارس وجامعات الدولة المختلفة، ووجود نظام للتعليم العام، يخالف الأزهري، وهو مايخلق نظامين في الدولة، ويربي أجيال مختلفة الثقافات والقيم وقواعد التعايش.
كما شدد جمال شيحة على ضرورة إلغاء فكرة التمييز الطبقي الناتجه عن أنطمة التعليم المختلفة، «حكومي، ومدني، وخاص، وأزهري» وتطبيق نظام واحد لمعاجلة هذا الخلل، متهما مايدعوه ب«التعليم الديني» بنخريج شباب ذا أفكار دموية تقاومها الدولة حاليا، قائلا: «ما المانع في تطبيق نظام تعليم واحد ويتم خلاله حفظ الطالب للقرآن الكريم وأن يحصل المواطنون على نفس نوع وجودة التعليم بقروش قليلة».
وعقب الدكتور محمد عمر على مطالب رئيس لجنة التعليم بأنه لايوجد في مصر تعليم ديني، وأن المقصود من هذا المصطلح هو المدارس التي كانت تتبع جماعة الإخوان الإرهابية، وتم حل تلك الأزمة ووضعها تحت إشراف الوزارة، مؤكدا أن الأزهر الشريف يقدم تعليم مدني ويرسخ الهوية المصرية بجانب تدريس المواد الشرعية، وهناك فرق دائما بين الجوامع والمساجد وأئمة الأزهر.
وأكد مساعد وزير التربية والتعليم، أن هناك لقاءات مستمرة تعقدها الوزارة مع ممثلي ومشيخة الأزهر الشريف لمناقشة سُبل تطوير المناهج، وتدريس مناهج مشتركة، لافتا إلى أن هناك ملفات تتشابك في تدريسها الوزارة والأزهر الشريف، وأنهم على تواصل دائم لتطبيق برنامج الحكومة والشعب وتحقيق الأمل المنشود من ملف التعليم المصري ككل.
من جانبه أشار اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أنه كان لابد من وضع ملف التعليم الأزهري، أو الديني، تحت مظلة لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان وضمن اختصاصاتها، إلا أن لجنة الشئون الدينية صممت على وضعه تحت إشرافها، لافتا إلى انه من الضروري أن يتم توحيد نظام التعليم، لأن الثوابت واحدة والهوية الوطنية واحدة، لذا لا بد أن تتخذ الدولة خطوات جادة نحو تطوير منظومة التعليم بكافة أنشقاقاتها للنهوض بالإنسان كأساس يعتمد عليه في بناء المجتمعات.