لأول مرة منذ نظام صدام حسين.. فراغ تشريعي في العراق

فراغ تشريعي يشهده العراق للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، بعد انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان فى انتظار إعادة فرز يدوى لأصوات الانتخابات التشريعية التى جرت فى 12 مايو.
نائب رئيس مجلس النواب العراقي آرام شيخ محمّد أعلن فى ختام جلسة تداولية حضرها 127 نائبا من أصل 328 "انتهاء الدورة النيابية الثالثة لمجلس النواب".
وترأس الجلسة نائب رئيس مجلس النواب همام حمودى، فى ظل تغيب رئيسه سليم الجبوري عن الحضور.
مصادر عراقية في مجلس النواب أفادت بأنهم سعوا إلى تحقيق النصاب للتصويت على مشروع قانون يمدد ولاية البرلمان الحالى، غير أن نسخة من المشروع حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، تشير إلى ان التعديل كان مخصصا للعد والفرز اليدوى الشامل لأصوات الانتخابات التشريعية فقط.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضى أن عملية إعادة فرز الأصوات فى الانتخابات التشريعية التى شهدها العراق في 12/مايو الماضى، ستكون جزئية فى المناطق التى قدمت فيها شكاوى داخل البلاد وخارجها.

ودخل العراق في أزمة سياسية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، التي جرت في مايو الماضي، على إثر اتهامات متبادلة بين الكتل السياسية بالتزوير.

وكان مجلس النواب العراقي قد طالب بإعادة فرز الأصوات، ما أثار نداءات بإعادة الانتخابات. وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 يونيو الجاري، إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية، مصادقة بذلك على قرار للبرلمان العراقي.

وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدويا في عموم البلاد، لما يقارب 11 مليون صوت، إضافة إلى انتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية.

وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية، التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2013.