قال "مصدر قضائى " بالمكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة: إن دائرة الأجازات تعكف هذه الأيام على دراسة أوراق القضية المقدمة من زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق والتي طالب فيها بصرف تعويض له عن رصيد الأجازات التي لم يحصل عليها طوال فترة عمله بديوان رئاسة الجمهورية. وأكد "المصدر" اليوم الأربعاء: أن المحكمة أجرت اتصالات مكثفة بإدارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل للإستفسار عما إذا كان " عزمى " متورطا في قضايا كسب غير مشروع من عدمه وما إذا كان على ذمة قضايا جنائية من عدمه وذلك لتحديد جلسة لنظر القضية . وقد اختصم " محمود الشربينى" محامى زكريا عزمى في الدعوى رقم 44648 لسنة 69 قضائية رئيس الديوان الحالي اللواء عبد المؤمن فودة. وذكرت الدعوى أن "عزمى" منذ تعيينه في رئاسة ديوان رئيس الجمهمورية عام 2000 وحتى تقديم استقالته في إبريل 2011، وأنه عندما طالب بها لم تقم جهة الإدارة بصرف سوى 4 أشهر فقط دون باقي رصيد إجازاته، مضيفًا أن جهة الإدارة خالفت القانون في عدم صرفها لرصيد الأجازات كاملًا ونقديًا.