قال مصدر قضائى بالمكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إن دائرة الأجازات تعكف هذه الأيام على دراسة أوراق القضية المقدمة من زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق والتى طالب فيها بصرف تعويض له عن رصيد الأجازات التى لم يحصل عليها طوال فترة عمله بديوان رئاسة الجمهورية. وأكد المصدر: أن المحكمة أجرت اتصالات مكثفة بإدارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل للإستفسار عما إذا كان "عزمى" متورطا فى قضايا كسب غير مشروع من عدمه وما إذا كان على ذمة قضايا جنائية من عدمه وذلك لتحديد جلسة لنظر القضية. وقد إختصم محمود الشربينى محامى زكريا عزمى فى الدعوى رقم 44648 لسنة 69 قضائية رئيس الديوان الحالي اللواء عبد المؤمن فودة. وذكرت الدعوى أن "عزمى" منذ تعيينه في رئاسة ديوان رئيس الجمهمورية عام 2000 وحتى تقديم استقالته في ابريل 2011، وأنه عندما طالب بها لم تقم جهة الإدارة بصرف سوى 4 أشهر فقط دون باقي رصيد إجازاته، إذ ينص القانون على الحصول عليها نقديا، حال عدم الاستفادة منها أثناء مدة الخدمة. وأشارت الدعوى: إلى أن قانون العاملين بالدولة ينص على استحقاق الموظف، لبدل إجازته كاملة، حال عدم الحصول عليها بناء على أسباب اقتضاها ظروف العمل.