قررت محكمة جنايات القاهرة الاثنين برئاسة المستشار بشير عبدالعال تأجيل محاكمة الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة بتهمة الكسب غير المشروع الى 27 نوفمبر وإدخال بهية عبدالمنعم حلاوة زوجة زكريا عزمي فى القضية كمتهمة. جاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع عن المتهم زكريا عزمي من الاطلاع على أوراق القضية وتصوير مستنداتها مع إدخال زوجته السيدة بهية عبدالمنعم حلاوة في الدعوى لرد قيمة الكسب غير المشروع الذي تحصلت عليه عن طريق زوجها حال صدور حكم بالإدانة في القضية. وكانت المحكمة قد بدأت فى مباشرة قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمى وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة بالحصول على مبلغ 42 مليونا و598 الف جنيه ككسب غير مشروع ثم أمرت المحكمة أن يدون فى محضر الجلسة أنها بعد الاطلاع على أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات مع المتهمين وما جاء بالتحقيقات من مناقشة السيدة بهية حلاوة فيما هو منسوب إليها بشأن ما آل إليها من ثروة عن طريق زوجها وورود اسمها فى أمر الإحالة كأحد أطراف جريمة الكسب غير المشروع فإن المحكمة ترى إدخالها إلى جانب شقيقها وزوجها فى القضية ليحكم عليها برد ما تحصلت عليه من كسب غير مشروع عن طريق زوجها وذلك إعمالا لقانون الكسب غير المشروع. كان دفاع المدعين بالحق المدنى في القضية قد طالب بإدخال بهية كمتهمة فى القضية وتعديل لائحة الاتهامات بحق عزمي وشقيق زوجته بإضافة مواد أخرى إليها تتعلق بالتربيح والتربح ورد العقارات المغتصبة والإضرار بالمال العام، كما طالب المدعون بالحقوق المدنية بإدخال وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان كمتهم جديد فى القضية لقيامه بتحصيص 1725 مترا لزكريا عزمي.. وكذلك إدخال محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة كمتهم في القضية لقيامه بتخصيص 12 قيراطا بمنطقة لسان الوزراء بالإسماعيلية له بالمخالفة للقانون، وإدخال مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمتهمين لقيامهم بتخصيص أرض للمتهم زكريا عزمي بالمخالفة لقواعد التخصيص. وانضم الدفاع الى طلب جهاز الكسب غير المشروع بتوقيع أقصى عقوبة على زكريا عزمي وشقيق زوجته. من جانبه طلب دفاع عزمي بمنحه أجلا مناسبا حتى يتمكن من استكمال الاطلاع على أوراق القضية واستخراج صورة ضوئية أو رسمية من مستندات الدعوى التى لم يطلع عليها، وطلب إعلان الدكتور عبدالمنعم عمارة والدكتور محمد إبراهيم سليمان كشاهدى واقعة، كما طلب الدفاع إخلاء سبيل زكريا عزمي مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازى ولا يجب أن يتحول الى عقاب للمتهم.. بينما طلب الدفاع عن شقيق زوجة زكريا عزمي من المحكمة عدم قبول الدعوى المدنية، وأضاف أن المدعين بالحقوق المدنية طلبوا طلبات تتعلق بالدعوى الجنائية في حين أن نطاق الدعوى المدنية يكون قاصرًا على من يقع عليه الضرر الشخصي المباشر؛ وهو ما لا يتوافر في المدعين بالحقوق المدنية في القضية.**