كيف يمكن قراءة القسم الدستوري قانونيا؟.. وهل يمكن دعوة الرؤساء للحضور؟

في الوقت الذي تسارع فيه الدولة من أجل الانتهاء من تجهيزات حلف يمين القسم الدستوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، أثير تساؤل هام حول كيفية كتابة القسم قانونيا واللغة الدستورية لجلسة القسم الأمر الذي تناوله المستشار محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة من خلال دراسته «القسم الرئاسي وأداء اليمين الدستورية وطموح الأمة».

قال خفاجي، أنه فيما يخص اللغة الدستورية المستخدمة في هذه المناسبة الرسمية، يجب أن تصدر فور أداء القسم طبعة خاصة من الجريدة الرسمية تثبت ما دار بالمضبطة في هذه الاحتفالية التاريخية.

وأضاف أن جميع التقاليد الراسخة في البرلمان المصري والبرلمانات العريقة تحرص على أن تسود هذه الجلسة حرفية التقاليد فيجب أن تكون اللغة البرلمانية لغة ملائمة على أرقى مستوى التخاطب بلغة الدساتير بمعنى أنه لا يجوز أن يذكر اسم مصر مجرداً ولكن يذكر الاسم الرسمي لها كما نص على الدستور الصادر في (18 يناير 2014)، وهو جمهورية مصر العربية.

ويلقب رئيس مصر باللقب الرسمي طبقا للدستور فيقال رئيس جمهورية مصر العربية، وأن العلم المصري يذكر باسمه الرسمي الدستوري وهو العلم الوطني لجمهورية مصر العربية طبقا للمادة 223 من الدستور الذي حدد مكوناته وتشكيله، وأن السلام الجمهوري يجب أن يطلق الاسم الرسمي بكل عناصره وهو السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.

وأشار خفاجي، أن الدستور المصري لا يعرف هيئة محلفين خاصة كما هو الشأن في الدستور الأمريكي وإنما نص الدستور المصري بمجلس النواب- وحده دون غيره- هذه السلطة باعتباره ممثلا عن الشعب والإذن ببدء شرعية الحكم بولاية جديدة، لذا فإن خطاب السيد الرئيس بمناسبة أداء القسم واليمين الدستورية عبارة عن رسالة إلى الأمة، موضحا أن تواجد رئيسا للبرلمان ذو خبرة دستورية سيجعل الأمر هاما ومميزا.

وتعرض خفاجي لفكرة مدى مشاركة رؤساء أو ملوك من الخارج قائلا: « السوابق البرلمانية التاريخية تجيز حضور رؤساء وملوك جلسة إجراءات أداء القسم اليمين الدستورية للرئيس ومثالها عام 1981 حينما دخل الرئيس حسني مبارك إلي قاعة مجلس الشعب وبرفقته الرئيس السوداني جعفر نميري بعد لحظات من دخول الدكتور صوفي أبو طالب القاعة».

وفي حالة حضور رؤساء عرب أو ملوك عرب أو أجانب يجلس الرئيس الضيف على يسار الرئيس المنتخب وعلى يمين رئيس مجلس النواب أما رؤساء البرلمانات فلهم أن يشاركوا الحضور من خلال الشرفة.

وفي حالة موافقة مجلس النواب على دعوة أحد رؤساء برلمانات العالم للتقدم، فأنه يجلس وحده في قاعة المجلس بجوار مقعد رئيس الحكومة، أما الوفود فتتشارك من خلال الشرفات حسب الدرجات والمستويات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية في العالم سواء كان اتحاد البرلمان الدولي أو الاتحادات الإقليمية.