القضاء الإداري يلزم "الداخلية" بتجديد تراخيص التاكسي الأبيض

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم 7 أبريل 2015 بالدائرة الثالثة أفراد بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور بتجديد التراخيص لسيارات التاكسي الأبيض دون إلزام السائقين والملاك بتقديم خطاب من البنك المقرض يفيد بانتظام السداد لأقساط البنك المستحقة.
جاء الحكم لينتصر للملاك والسائقين في الطعن المقام من 123 سائقا ويمثلهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي يطالبون فيها الحكم بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور بتجديد الترخيص لسيارات التاكسي الأبيض المشتركة في المشروع القومي لإحلال التاكسي دون اشتراط إخطار خطاب من البنك بالموافقة على التجديد.
خلفية الطعن
وكان سائقو التاكسي الأبيض، رفعوا تلك الدعوى بعد صدور قرار من إدارة المرور بوزارة الداخلية يطالبهم بضرورة إحضار خطاب من البنك المقرض يفيد انتظامهم في سداد الأقساط كشرط لتجديد رخصة السيارة، مما تعذر معه تجديد الترخيص للمتعثرين منهم في السداد، وأدى بسبب ضغوط متطلبات الحياه لوقوع السائقين وحائزي تلك السيارات في مأزق كبير ووضع كارثي يعيشونه مع أسرهم، فهم لا يستطيعون قيادة السيارة الأجرة دون ترخيص، كما أن قيامهم بإيقاف سياراتهم يؤدى إلى تراكم المديونية عليهم وزيادة الأقساط المتأخرة، وإن قاموا بقيادة السيارة برخص منتهية تعرضوا للمخالفات والغرامات المالية أو سحب السيارة.
ولم ينص قانون المرور رقم 155 على إحضار خطاب من البنك الصادر لصالحه حظر بيع السيارة، وإنما اشترط مواصفات ومتطلبات في السيارة حتى يتم ترخيصها، وأن تكون السيارة ملكا لمن يرخص له بها، وكانت كل تلك الشروط متوافرة في حق السائقين والملاك فإنه لا يحق لإدارات المرور الامتناع عن تجديد تراخيص سياراتهم، وإنه وإن كان العمل درج بأقسام المرور على تعليق تجديد ترخيص السيارة على سداد المرخص له للقسط المستحق عليه من ثمنها للجهة البائعة، فإن الباعث على ذلك هو الحرص على المال العام فقط، وبالتالي فالمحافظة على المال العام بحسبان أن الجهة البائعة لتلك السيارات هي البنوك الوطنية متحققة للضمانات الكثيرة التي قام البنك بأخذها على السائقين كحظر بيع السيارات وحظر نقل الملكية إلا بموافقة البنك إلى غير ذلك من الضمانات الأمر الذي يصبح معه الامتناع عن تجديد تراخيص السيارة تعسفا من جهة إدارات المرور.
طعن ثان
جدير بالذكر أن هذه الدعوى منظورة بمجلس الدولة منذ ديسمبر 2014، ويعد إصدار الحكم لصالح السائقين اليوم بمثابة انتصار لعدد كبير من السائقين في مشروع إحلال التاكسي الأبيض والذي بدأ عام 2009 ويصل عددهم لنحو 40 ألف سائق بالقاهرة الكبرى، وتعرضهم لكثير من المشاكل بسبب التلاعب في تقدير السيارات القديمة المكهنة، أو سعر السيارات الجديدة، التي بولغ في قيمتها لصالح شركات تجميع السيارات في مصر، ولصالح البنوك المقرضة، وهو موضوع الطعن الثانيالذي قدمه المركز المصري أيضا موكلا من بعض أصحاب التاكسي الأبيض، وقد طالب فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة "التاكسي الأبيض" التي يتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة، على أن يوضح في هذا التقييم السعر الحقيقي الذي تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك في السوق المصري، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا والدعم الذي تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادا لهذا التقييم.