أقام المركز المصري، طعنا أمام القضاء الإداري، لإلزام داخلية الانقلاب بتجديد تراخيص التاكسي الأبيض دون إلزام مالكيها وسائقيها بتقديم خطاب من البنك المقرض يفيد بالانتظام في سداد الأقساط للبنك. وقال موقع الجزيرة مباشر مصر: إن داخلية الانقلاب قامت في وقت سابق بتعديل قانون المرور لإخراج السيارات الأجرة التي مر على استخدامها أكثر من 20 عاما من الخدمة، وبناء عليه تم اعتماد مشروع إحلال التاكسي ومع قيام ثورة 25 يناير 2011 وانسحاب الشرطة وما ترتب عليها من حدوث حالة من الفوضى والغياب الأمني وكثرة السرقات التي تعرضت لها سيارات الأجرة والاحتجاجات والاعتصامات وقطع الطرق تراكمت المديونة على السائقين وتعثروا في سداد الأقساط. وقالت عريضة الدعوى، إن قرار إدارات المرور بإلزام مالكى سيارات التاكسي الأبيض بضرورة إحضار خطاب من البنك المقرض يفيد انتظامه في سداد الأقساط كشرط لتجديد رخصة السيارة، جعل مهمة التجديد متعذرة على السائقين مما أدى إلى وقوعهم تحت ضغط الحاجة ومتطلبات الحياة في مأزق كبير ومأساة لا فكاك منها، فهم من ناحية لا يستطيعون قيادة السيارة الأجرة دون ترخيص لتعرضهم حتما للمخالفات والغرامات المالية أو سحب السيارة لقيادتها برخصة منتهية، ومن ناحية أخرى قيامهم بإيقاف سياراتهم سيؤدى إلى تراكم المديونية عليهم وزيادة الأقساط المتأخرة.