سائقو التاكسى الأبيض: الحكومة باعت لنا الوهم

السائقون: مطالبنا تأجيل الأقساط المتأخرة لعامين فقط وإنجاز وعد"مرسى" بصرف 242 مليون جنيه لحل الأزمة
لسنوات طويلة كانت شكوى الكثير من المواطنين المصريين والأجانب على حد سواء من سوء عربات التاكسى فكانت العربات سيئة الشكل متهالكة لا تتناسب مع العصر الذي نعيش فيه نتيجة لأعطال في تلك العربات المتهالكة, ومن هنا جاءت فكرة مشروع التاكسى الأبيض الذى تبناها النظام السابق ليس حبًا في مصر والشكل الحضاري لمحافظة القاهرة، ولكن لأنها صفقة مربحة للجميع دفع ثمنها صاحب السيارة الأجرة الذى غالبًا ما يعتمد على تلك السيارة كمصدر وحيد للدخل.
فقد ألزمت الحكومة طبقًا لمشروع التاكسي الأبيض السائقين بتسليم عرباتهم القديمة للحصول على أخرى جديدة تحت رعاية بنوك حكومية كبنك مصر، وبنك الإسكندرية, والبنك الأهلي، واستبدل أصحاب سيارات "التاكسي" سياراتهم مضطرين بأخرى جديدة صناعة (كورية) أو (صينية)، و كانت الأمور تسير على ما يرام، وكان سائقو التاكسى الأبيض يسددون أقساط البنوك بشكل منتظم إلى أن جاءت ثورة يناير فكانوا أكثر من تضرر منها، بسبب أحداث الانفلات الأمني التي أعقبت الثورة، ولم يستطع أغلبهم استكمال أقساط البنوك، وتراكمت عليهم الأقساط, حتى وصلت لعام أو يزيد من المتأخرات مع فوائد المتأخرات. فتأزم الوضع بشكل كبير حتى تولي الرئيس مرسي رئاسة الجمهورية، ووعدهم بإمهالهم فرصة للسداد، ومع ذلك لم يستطع أصحاب التاكسي الأبيض سد الأقساط المقررة عليهم.
إلى أن تراكمت الأقساط وفوائدها عليهم، ولم تقم الدولة بتنفيذ وعودهما بتأجيل الأقساط أو إلغائها، مما دفع العديد من أصحاب التاكسي الأبيض للتظاهر أمام وزارة المالية وبرر السائقون وقفتهم بتعرضهم لظلم من وزارة المالية، فيما يتعلق بالأقساط المستحقة عليهم، الأمر الذي حرمهم من إتمام إجراءات ترخيص سياراتهم وتعرضهم لمضايقات من رجال المرور.
وفي إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء أصحاب سائقي التاكسي الأبيض في معاناتهم مع هذا المشروع الجديد الذي بدأه الرئيس المخلوع مبارك، ولم يستطع الرئيس مرسي إنقاذهم من فوائد هذا المشروع رغم وعدهم لهم بتخفيف الأعباء عنهم.
في البداية قال فتحي السيد - صاحب سيارة تاكسي-: كنت أمتلك سيارة "بلونيز" واستبدلتها بأخرى (صينية الصنع), يقدر ثمنها بحوالى62000، وكنت أسدد أقساطي بانتظام دون أي تأخير ومعي الإيصالات تثبت صحة كلامي، والقسط يقدر ب800 جنيه، ويكون أيضًا حسب نوع السيارة، ولكن لستة أشهر كاملة لم أستطع أن أسدد القسط، لأني لم أعمل بالتاكسي في هذه الفترة، وما زاد الطين بلة أنني لم أستطع تجديد رخصة السيارة، لأنها تجدد فقط بخطاب من البنك يفيد تسديد جميع الأقساط، ولسنة أخرى تراكمت على الأقساط.
و قال أحمد الجندي - سائق تاكسي- إن الوضع الآن لا يحتمل تأجيل المديونيات الحل الوحيد هو الإعفاء الكامل، لأننا متضررون، وما تعرضنا له من خسائر خارجة عن إرادتنا، وقد تم سحب بعض السيارات من أصحابها، وقطع أرزاق الكثيرين هذا بخلاف أن السيارات من الأساس معيبة، وهذه ليست شكوتي فقط هي شكوى عامة، فقد تلف محرك سيارتي بعد عامين من الاستخدام, واليوم زادت عليّ مشاكلنا السيارات الملاكي التي تعمل كسيارات أجرة، وتوصل الزبائن وهم لا يدفعون أية ضريبة.
وأصبحت تلك الظاهرة منتشرة بشكل واضح وخاصة أمام محطات مترو الأنفاق, محطات القطارات و(الأتوبيسات)، وهم يفعلون ذلك نهارًا جهارًا بلا أي رقيب أو محاسب، وبهذا تكون منافسة غير مشروعة، ومع ذلك لم تتحرك شرطة المرور لوقف هذا الخروج الفج على القانون، وحين أبلغنا المسئولين عما يحدث كان الرد "صرف نفسك"، وهذا جزء من الصورة أما عن باقي الحقيقة فهي أن الكثيرين اليوم من الشعب المصري أصبحوا مسلحين وبأسلحة حديثة فأصبح رجال المرور في موقف لا يحسدون عليه فسائقو التوك توك أصبحوا أحسن حالًا منا.
فيما قال مجدي شرف - صاحب تاكسي- إنه بسبب ظروف البلد لم أستطع أن أسدد أقساط السيارة للبنك، وهي لمدة سنة، وبالتالي فلم أرخص السيارة، وأنا الآن في موقف لا أحسد عليه، فقد تركت وظيفتي الحكومية، وتفرغت للتاكسي الذي أعمل عليه من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساء، ومع ذلك لا أقدر على دفع المتأخرات فالكل في أزمة مالية، وينعكس ذلك على سائقي سيارات الأجرة بالضرورة.
وإن مطالبنا بسيطة وعادلة فنحن نطالب أن يتم تأجيل الأقساط المتأخرة لعامين مثلًا حتى نتمكن من جمع المبلغ، وأن يتم منحنا رخصة في فترة السماح هذه لنسير بشكل قانوني، وأن ترد لنا وزارة المالية قيمة ضريبة المبيعات وقيمة الجمارك فليس من العدل في شيء أن نتحملها، وقد أعطينا للدولة سيارتنا القديمة بثمن بخس.
وقد سبق أن قال الرئيس مرسي إنه سيتم رصد مبلغ 242 مليون جنيه لحل أزمة التاكسي واليوم نذكره بوعده فجميعنا في حال صعب، والكثير منا يعتمد على التاكسي كمصدر دخل وحيد ينفق منه على أسرته, هذا بخلاف الحالات الاستثنائية كالعربات التي تضررت من جراء أحداث العنف التي حدثت منذ ثورة 25 يناير الذين لا ذنب لهم فيما حدث فيجب على الدولة النظر إليهم بعين العدل، واذكر جيدًا أن زميل لنا ضاعت حياته، بسبب الانفلات الأمني في الشارع فقد اعترض مجموعة من المسلحين طريقه واستولوا على سيارته وهذا حدث في وضح النهار في الساعة التاسعة صباحًا في طريق صلاح سالم فنحن من أكثر المهن معاناة هذه الأيام، ويجب أن يطبق علينا روح القانون.
فيما قال محمد زينهم - صاحب تاكسي- إن إجمالي المتأخرات على السائقين تقدر بعشرين مليون جنيه فقط، وقد رصدت الدولة مبلغ أكثر من ذلك لإنهاء أزمة التاكسي، وتفاءلنا خيرًا بذلك ولكن على أرض الواقع لم يتم فعل شيء, لم يرحمنا أحد في شيء فالضرائب السنوية زادت من 50 جنيهًا إلى 180 جنيهًا في 2013، وقد كانت الإعلانات الملصقة على السيارات تقلل من قيمة القسط الشهري، والذي كان وقتها 1600 جنيه، ولكن ما أن خفضت البنوك قيمة القسط حتى أصبحنا نضع الإعلانات بصورة إجبارية دون أي مقابل، وهو شيء غير عادل إطلاقًا.
هذا بخلاف دفع مبلغ 500 جنيه تأمينات و 180 جنيهًا لنقابة سائقي التاكسي والتي تعطي مبلغًا شهريًا هزيلًا في حالة المعاش يقدر 120 جنيهًا.
وأضاف أحيانًا كثيرة نفاجأ بمخالفات جزافية وغير حقيقية، وأنا شخصيًا حدث لي أمر مضحك، ولكن ينم عن تسيب وظلم، فقد أخذت مخالفة عدم ارتداء خوذة وأنا سائق تاكسي، وآخر أخذ مخالفة في محافظة لا يعمل بها، ولم يذهب إليها على الإطلاق، واليوم مع التسيب الأمني أصبحنا قلقين من الزبون الذي يركب معنا فهناك عصابات تعتمد على سيدات منتقبات وغير منتقبات لسرقة السيارات فتركب السيدة التاكسي، وينقلها السائق للمكان المطلوب ليفاجأ بمجموعة من الشباب المسلح في انتظاره يبرحوه ضربًا ثم يسرقون سيارته.
وقال محمد السيد - سائق تاكسي-: نطلب من وزارة المالية النظر في الإعفاء المؤقت لنهاية العام الحالي من الأقساط الشهرية دون وضع فوائد على إجمالي قيمه القرض أو أن يظل قيمة القرض كما هو وفترة السداد أطول, فإذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، ويجب التحقيق في مسألة جودة السيارات التي تم تخصيصها للمشروع, فالذي يدعو للدهشة أن نفس السيارات التي تباع كملاكي بجودة أعلى بكثير عن التي تسلم من المشروع فنحن نناشد كل من يهمه الأمر، لأن وضعنا صعب لا نستطيع العمل بدون رخصة ومنا من باع أثاث منزله.