الحكم على " عز" بالسجن 7 سنوات وتغريمه قرابة 20 مليار جنيه

قضى المستشار " مكرم عواد " رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبدالحليم، بحضور شادى البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه , اليوم الخميس ، بمعاقبة رجل الأعمال " أحمد عز" رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل بالسجن بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 12 مليارا و858 مليونا و490 ألفا، وإضافيا مبلغ 6 مليارات و429 مليونا و37 ألفا، وإلزامه بالمصروفات فى قضية غسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء المال العام، كما قضت المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية.
الجدير بالذكر أن عز يقضى عقوبة السجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالحصول على تراخيص بالمجان لشركة عز للصلب المسطح والعز للدرفلة، مما أهدر على الدولة مبلغا يقدر ب660 مليون جنيه.
كما يحاكم فى قضية اتهامه مع خمسة من مسئولى شركة حديد الدخيلة و"إبراهيم سالم" وزير الصناعة الأسبق بتسهيل استحواذه على أسهم شركة حديد الدخيلة، وتوقفت القضية بسبب رد المحكمة، وتحددت جلسة 21 أكتوبر القادم لنظر القضية، بتهمة تهربه من دفع الضرائب المالية عن شركتين، أنشأهما خلال السنوات الماضية، بدول الاتحاد الأوروبى، لتسويق تجارته بالخارج، وإجراء تحويلات مالية بين بنوك القاهرة وبنوك دول الاتحاد الأوروبى، والحصول على مكاسب مالية من ورائهما، واستغلال سلطاته فى التهرب من دفع ما قيمته 20% من قيمة التحويلات المالية بين القاهرة وعدد من دول الاتحاد الأوروبى.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال ملف "عز" إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فى مصادر دخله، وتم تكليف فريق من خبراء الكسب غير المشروع، ونيابة التهرب الضريبى، لتتبع مصادر ثروته فى الخارج، والتى اكتشف أثناء سير التحقيقات أنه يمتلك شركتين بالخارج ربح من ورائهما مليارات الجنيهات.