السجن 7 سنوات لعز وغرامة 12 مليار جنيه في قضية غسل الأموال

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة امن الدولة العليا بمعاقبة رجل الاعمال أحمد عز المتهم في قضية غسل الاموال بالسجن 7 سنوات وغرامة 12 مليار و858 مليون و470 ألف جنيه ورفض الدعوتين المدنيتين.
كانت النيابة العامة قد جهت اتهامات لعز بارتكاب جريمة غسل الأموال خلال الفترة من 2002 وحتى مايو 2011، لإضفاء الشرعية على مبلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام وفقاً لمواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات، وتلك الأموال كانت نتيجة التربح والإستيلاء عليها نتيجة تحصله عليها من قضيتى الحديد المتهم فيهما عز وهما منح رخصتى حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة السابق .
وأوضحت النيابة أن عز قام باستخدام هذه الأموال التي تحصل عليها في تأسيس بعض الشركات له ولأسرته كما قام بإيداع جزء من هذه المبالغ في حساب الشركات المملوكة له لزيادة أرباحها كما قام بإجراء عدة تحويلات مصرفية في حساباته بالداخل والخارج وفي حسابات مشتركة مع زوجته في محاولة لإخفاء مصدرها.