مطالبات قبطية بطرح قانون الأحوال الشخصية للأقباط على أجندة البرلمان

طالب عدد من المفكرين الأقباط ومسئولي ملف الأحوال الشخصية، بالزج بقانون الأحوال الشخصية للأقباط الذى طال انتظاره، على طاولة البرلمان لإصدار قانون يحل مشاكل آلاف المتضررين، وذلك فور إصدار المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانا أعلن فيه عن بدء جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الأحوال الشخصية يوم 30 أبريل الجاري.
حيث وجهت ميرفت النمر المفكرة القبطية، نداء للحكومة من أجل وضع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، للنقاش تحت قبة البرلمان قائله «أوئيد رجوع لائحة 38 والتي تضم 9 أسباب للطلاق، لأنها تنقذ آلاف من المتضررين الذين يصلون إلى ترك الدين المسيحي أو الإلحاد حتى يتخلصون من زيجة غير مناسبة».
أما هاني عزت رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، فقد صرح فى تصريحات خاصة ل «صوت الأمة» بمطالبة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، وإدارة الحوار المجتمعي للأحوال الشخصية، بالإهتمام بقانون الأحوال الشخصية للأقباط قائلا «الأسرة المسيحية هى جزء أصيل من الأسرة المصرية، لأنهم مواطنين مصريين».
وتابع: أناشد بإدراج قوانين الأحوال الشخصية للأقباط على مائدة الحوار تحت قبة البرلمان، لأن منكوبى الأحوال الشخصية الأقباط بهم الآلاف متضررين من انتظار طوق النجاة من ممثلى الشعب، لتشريع قانون يحل مشاكلهم المعلقة لعشرات السنين، خاصة أن اقترح إلزام الطوائف المسيحية بتسليم القانون للبرلمان أو تشريع لائحة الأقباط الأرثوذكس لأنهم الأكثر عددا وتضررا.
يشار إلى أن المستشار أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، ذكر فى بيانه، أنه تم توجيه الدعوة إلى ممثلى مشيخة الأزهر وأساتذة الجامعات من كليات الشريعة والقانون، وأساتذة كلية الحقوق ومندوبين من وزارة العدل والشئون الاجتماعية، ومجلس الأمومة والطفولة، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجان حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بالبرلمان، وبعض ممثلى دور الأيتام والملاجئ وذوى الإعاقة الخاصة.
وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى يهدف إلى تحقيق ما تطمح إليه الأسرة المصرية من استقرار أسرى واجتماعى على أسس قانونية دون إخفاء المبادئ المستقرة شرعا، ليتلافى المشرع فيها ما أفرزه الواقع العملى من مشكلات وليعالج كافة السلبيات التى تواجه المجتمع فى ظل القانون القائم، ومن أبرز المواد الخلافية فى مشروع القانون هى حضانة الأطفال.