بعد قرار رئيس الجمهورية، رقم 168، لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 أبريل الجارى، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، جاءت موافقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، وذلك بأغلبية الأعضاء وفى هذا الشأن قال الدكتورعلى عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن فرض الطوارئ يأتى حفاظا على أمن الوطن والمواطن، وأن الجميع يرى أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة. وأكد رئيس مجلس النواب، أن استقرار وتحقيق الأمن لكافة المواطنين يقتضي إعلان الطوارئ، قائلا:" هذا الأمر لازما لمصلحتنا والجميع أعتقد يوافق على إعلان هذه الحالة "، موجها التحية للأعضاء، مشيرا إلى أنه دائما يرى الأعضاء متوافقين مع القرارات المتعلقة بمصلحة البلاد، وعلى قلب رجل واحد أى كانت الانتماءات الحزبية. وفى هذا السياق قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، خلال استعراضه تقرير اللجنة أن من أحد أسباب مد حالة الطوارئ، إنه بعد الاستماع لبيان رئيس الوزراء، عقدت اللجنة اجتماعا لمناقشة قرار رئيس الجمهورية، واستعانت بالدستور لحسم حالة الطوارئ. وأكد عامر، أن الأمر يفرض على مصر الاستمرار فى محاربة الإرهاب وأخذ كافة الاحتياطات التى تحفظ لها أمنها، وأن اللجنة وافقت على قرار مد الطوارئ وفقا للمادة 168، والمادة 154، والمادة 137، بالدستور، مشيرا إلى أن اللجنة ترى أن عمل قوات الأمن فى قانون الطوارئ سيقضى على منابع الإرهاب وسيمكن الأمن من محاصرته، وأن اللجنة وافقت على الطوارئ حفاظا على الأمن العام. ومن جانبه قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حول هذا القرار: «لقد شهدت مصر منذ أيام قليلة حدثاً مهماً بإجراء الانتخابات الرئاسية تمكنت خلاله قواتنا المسلحة والشرطة من إتاحة مناخاً آمنا للناخبين أسهم فى مشاركة كبيرة من أبناء شعبنا في مشهد ديمقراطى أكد للعالم أننا مصممون على استكمال مسيرة التنمية ومحاربة الإرهاب». واستطرد: «وفى هذا المقام يشرفنى أن أتقدم بخالص التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تجديد الشعب المصرى ثقته في شخصه لقيادة البلاد لمرحلة جديدة ولاستكمال حكاية وطن أصر على بناء دولته وتماسك مؤسساته..لقد أحالت الحكومة إلى مجلسكم الموقر مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الذى حظى بموافقة مجلسكم الموقر ليمثل بوتقة وطنية لتنسيق الجهود الهادفة لمحاربة الإرهاب والتطرف». وتابع أن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بتزامن المواجهة الأمنية مع تحقيق التنمية بمفهومها الشامل لذا أطلق رئيس الجمهورية برنامجا وطنيا لتنمية سيناء لمدة أربع سنوات بتكلفة تقديرية 275 مليار جنيه سيتم تدبير جانبا منها بواسطة صناديق تمويل الدول العربية الشقيقة بالإضافة إلى تمويل الدولة. وقال: «وفي ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة ولاستكمال جهودنا لاقتلاع جذور الإرهاب فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على النحو الوارد بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018.. والأمر معروض على حضراتكم لإقرار ما ترونه بشأنه إعمالا لحكم المادة (154) من الدستور». وأعلن قائلا: «هذا وتجدد الحكومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.. ولقد كان قدر مصر على مدار التاريخ أن تكون حائط الصد ضد كل محاولات تهديد أمتنا العربية والإسلامية وها هى الآن تحارب الإرهاب نيابة عن العالم بأسره». جدير بالذكر أن اللجنة العامة للبرلمان، أكدت أن جهود مكافحة الإرهاب لن تجنى ثمارها إلا بتزامن المواجهة الأمنية مع تحقيق التنمية بمفهومها الشامل فى جميع أنحاء البلاد، مع أهمية تدبير التمويل اللازم لها. جاء ذلك فى بيان لها عقب مناقشة قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2018، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 14 من أبريل، 2018، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله. واستعرضت اللجنة العامة، ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام، وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان، من أسباب دعت إلى إصداره، وكذلك الأحداث الإرهابية التى شهدتها البلاد فى سيناء.
