وزير العدل السودانى وخبير أممى يبحثان تطورات أوضاع حقوق الإنسان

بحث وزير العدل السودانى الدكتور إدريس إبراهيم جميل، مع الخبير الأممى المستقل لأوضاع حقوق الإنسان أريستيد نونوسى أهم التطورات والمستجدات حول هذا الشأن بالسودان.
وقال وزير العدل السودانى - فى تصريح له اليوم الأحد، "إنه أطلع الخبير المستقل على مستجدات الوضع فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان خاصة فى مجال القانون وتنفيذ توصيات الحوار الوطنى وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل سعيا وراء تحقيق العدالة".
وأضاف أن الخبير المستقل تلقى إفادة حول سعى وزارة العدل للمصادقة على الاتفاقيات الدولية التى لم تتم المصادقة عليها، وما تم من حراك بشأن اتفاقية الاختفاء القسرى ومنع التعذيب وحقوق الطفل والعمالة المهاجرة إلى جانب الحراك السياسى فى البلاد وجهود الأجهزة العدلية كافة فى ترقية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه طلب من الخبير المستقل التركيز، خلال زيارته الحالية، على المهمة التى جاء من أجلها والمتمثلة فى بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية، معربا عن أسفه من أن السودان لم يتلق هذه المساعدات منذ أن تم تحويله من البند الرابع فى مجلس حقوق الإنسان إلى البند العاشر المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات، منوهًا بأن تلك المساعدات يمكن من خلالها رفع المعاناة وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأوضح أن تقديم الدعم الفنى وبناء القدرات يحتاج إلى عمل جماعى ودعم من منظمات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان عبر فرق لتنظيم ورش عمل وتقديم المشورة الفنية والدعم المادى وتحديد النواقص فى مجال تطبيق معايير البند العاشر.
ونوه بأنه طلب كذلك من الخبير المستقل أن يشير فى تقريره إلى التطورات الكبيرة التى شهدها السودان فى المجال السياسى عبر تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى فى المجالين القانونى والدستوري، مبرزا أن وزارته عدلت الكثير من القوانين التى تصب فى مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى وجود مقترح بإنشاء مدونة سلوك ملزمة تبين كيفية التعامل مع المتهمين ومنحهم حقوقهم التى حددها الدستور والقانون.