تفاصيل إتاحة «الاكتتاب» بوثائق صناديق الاستثمار لشركات الأوراق المالية

قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية استحداث نشاط، تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والتى تباشر نشاطا أو أكثر من خمسة أنشطة – على سبيل التحديد – فى الترويج وتغطية الاكتتاب، أوالاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، أوالمنقاصة والتسوية في المعاملات المالية، أوالتعامل والوساطة والسمسرة في السندات أوالسمسرة في الأوراق.
وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يمثل أول تطبيق لتعديلات قانون سوق المال – الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم (17) لسنة 2018، والتى كان من ضمنها تعديل الفقرة الثالثة من أحكام المادة (36)، والتى أجازت للهيئة الترخيص للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بتلقى الاكتتاب، فى وثائق صناديق الاستثمار وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس لدارة الهيئة.
وأضاف أن قرار مجلس الإدارة رقم 33 لسنة 2018، اشترط لمنح الترخيص للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بمزاولة النشاط الجديد مرور خمس سنوات على الأقل، بممارسة أحد الأنشطة الخمسة، مع التزام شركة الأوراق المالية بضوابط العضوية فى صندوق حماية المستثمر وفقا للقواعد المقررة، وعدم قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أي مساهم رئيسي بالشركة أوعضو مجلس إدارة بها بشأن أحد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال أولائحته التنفيذية التي يكون من شأنها الإضرار بالسوق أوالمتعاملين به أوكون أي منهم محل تحقيق بشأنها.
ونوه أنه عقب تقديم طلب الترخيص موقعاً من الممثل القانوني للشركة ومُرفق به المستندات المؤيدة لتوافر شروط منح الترخيص، ستتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال فترة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً، وفي حالة الموافقة يمنح شهادة بالترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مرتبطة برقم الترخيص الأساسي للشركة.
وشدد على أن الشركات المرخص لها بتلقى الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وفقًا لأحكام القرار عليها أن تلتزم بعدم جواز تلقي اكتتابات في وثائق استثمار أكثر من صندوق في نفس الوقت، إلا بموافقة من رئيس الهيئة، على أن تلتزم الشركة بإمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة.
بالإضافة إلى أن تكون أموال تلقي الاكتتابات مفرزة (منفصلة) عن أموال الشركة، التي تزاول ذلك النشاط، وتفرد الشركة لذلك حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة، مع تخصيص حساب مستقل بالشركة لدى البنك الذي تتعامل معه لتلقي الاكتتابات، في وثائق استثمار الصندوق، يكون منفصلاً عن أموال الشركة.