أثار الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون سيلا من الانتقادات فى فرنسا خصوصا من قبل اليسار بعدما أعلن انه يريد "اصلاح" العلاقة "المكسورة" بين الكنيسة والدولة فى بلد يغلب عليه مبدأ العلمانية. وفى خطاب طويل فى مؤتمر الاساقفة مساء الاثنين، اكد ماكرون انه يريد "اصلاح" العلاقات بين الكنيسة والدولة عبر "حوار حقيقي". واضاف ان "رئيس الجمهورية الذى يزعم انه لا يكترث بالكنيسة والكاثوليك يقصر فى واجبه".
واثارت هذه التصريحات سلسلة من ردود الفعل المستاءة فى بلد ترسخ فيه مبدأ العلمانية منذ 1905 مع صدور قانون ينص على فصل الكنيسة عن الدولة.
وذكر رئيس الوزراء الاشتراكى السابق مانويل فالس الذى انضم الى حزب ماكرون، فى تغريدة بان "العلمانية هى فرنسا".
وكتب الرئيس الجديد للحزب الاشتراكى اوليفييه فور فى تغريدة ان "العلمانية هى درة عملنا. هذا ما يجب ان يدافع عنه رئيس الجمهورية".
وانتقد حزب فرنسا المتمردة (يسار راديكالي) الخطاب "اللامسؤول" لماكرون. وكتب زعيمه جان لوك ميلانشون فى تغريدة ان "ماكرون فى قمة هذيان ميتافيزيقي. لا يحتمل. ننتظر رئيسا فنسمع مساعد خوري".
ودان المتحدث باسم الحزب اليكسى كوربيار "التصريحات غير اللائقة لرئيس جمهورية علمانية (...) أقوال لا مسؤولة تؤجج الانقسامات الدينية". وتساءل "أين قانون الفصل بين الكنيسة والدولة؟"
لكن وزير الداخلية جيرار كولومب، المكلف العلاقات مع الديانات عبر صباح الثلاثاء عن دعمه لماكرون بقوله ان "ما يقوله هو انه لدى الانسان ليست هناك امور مادية فحسب، بل سعى الى المطلق والروحانية واعطاء معنى لحياته".
واضاف "قد تكون لهجة جديدة لكنها لا تتعارض اطلاقا مع مبادىء العلمانية".
واعلن قانون 1905 فرنسا جمهورية علمانية، بدولة محايدة منفصلة عن الديانات.
ويدافع العديد من الفرنسيين عن هذا المبدأ. وكشف استطلاع للرأى نشره معهد "وينغالوب" فى 2017 ان خمسين بالمئة من الفرنسيين يقولون انهم ملحدون او بلا ديانة، و45 بالمئة يؤكدون انهم متدينون.
لكن هذه القضية تشكل موضوع جدل فى بعض الاحيان خصوصا حول بعض النشاطات العامة للمسلمين او الارث المسيحى للبلاد.
